۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۴۴•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
خیار شرط در قولنامه؛ نظریه مشورتی
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره خیار شرط در قولنامه و قراردادها به استناد ماده ۴۰۰ قانون مدنی، مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۱
چنانچه کلیه شرایط انجام معامله بیع رعایت و در قولنامه منعکس شده باشد قاعدتاً باید تاریخ تنظیم قولنامه و موعد حضور طرفین در محضر برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخص باشد و بنا به مراتب مذکور و با عنایت به ماده ۴۰۰ ق.م. آغاز مدت خیار شرط، همان تاریخ تنظیم قولنامه(قرارداد عادی) و پایان آن مدت، موعد حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی است و لذا مورد از مصادیق شرط مجهولی که جهل به آن، به قرارداد (قولنامه) سرایت کند و موجب بطلان آن شود، نیست مضافاً چنانچه پس از تنظیم قولنامه قسمتی از ثمن به فروشنده و مبیع به خریدار تسلیم و تحویل شده باشد امور مذکور ظهور بر انصراف از شرط و التزام به معامله (قرارداد) دارد.