صدور سند مالکیت معابر به نام شهرداری

چکیده نظریه شماره 7/1400/328 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور سند مالکیت به نام شهرداری در اراضی متعلقه، از سوی اداره ثبت: برای صدور اسناد کلیه معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شوند و در اصل متعلق به شهرداری می‌باشند، طرح دعوای حقوقی لازم نیست و ادارات ثبت موظفند به استناد ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری نمایند.

استعلام

مطابق ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند عمل تفکیک را بر اساس نقشه های مورد تأیید شهرداری انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. همچنین به موجب صدر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی 1390 کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. نظر به این که مالکیت شهرداری نسبت به معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوق الذکر در عبارت متعلق به شهرداری است مستتر بوده و این عبارت مفید تعلق مالکیت شهرداری است، آیا برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری از بابت موارد مبحوث عنه مستلزم صدور سند انتقال اجرایی یا طرح دعوای حقوقی است یا ادارات ثبت موظفند به استناد ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 101 اصلاحی ماده واحده صدرالذکر مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ماده 101 قانون شهرداری (موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390) و نیز تبصره 4 این ماده که مقرر می دارد: کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. چنین مستفاد است که قانون گذار در اجرای ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری اراضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق به شهرداری دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد مطرح شده در استعلام مستلزم طرح دعوای حقوقی نیست.