رای هیات عمومی درباره عقب‌نشینی خیابان و طرح تفصیلی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره32541/666 مورخ 9/6/1378 وزارت مسکن و شهرسازی

مقدمه:سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 6941/5/2 مورخ 20/4/1379 اعلام داشته است، با ایفاد گزارش شماره 78/1479/507/2 نظر به این که دستورالعمل جایگزین شماره 32541/666 مورخ 9/6/1378 مربوط به واگذاری زمین به دارندگان موافقت اصولی احداث مدارس غیرانتفاعی با ماده یک آیین نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی، واگذاری زمین به دارندگان موافقت اصولی احداث مدارس غیرانتفاعی بر اساس بند (ب) تبصره 52 موافق به اهداف مقنن و مصرحات مندرج در آیین نامه مذکور نمی باشد فلذا به استناد قسمت دوم ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و با عنایت به دادنامه شماره 317 مورخ 26/4/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد

معاون وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39630/645 مورخ 10/7/1379 اعلام داشته اند، در زمان اجرای ماده 9 قوانین اراضی شهری و زمین شهری با استناد به حکم ثانویه حضرت امام خمینی(ره) در طول سال های 1360 الی 1371 این امکان برای دولت فراهم گردید تا اراضی مورد نیاز مسکونی و غیرمسکونی را به قیمت منطقه ای از مالکین اراضی خریداری و تملک نماید

در این ایام دستگاه های مختلف دولتی با اخذ مصوبات متعدد از مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف به واگذاری زمین به قیمت منطقه ای جهت متقاضیان غیردولتی نمود که مصوب مورخ 30/5/1370 هیأت وزیران از جمله این مصوبات است

اجرای این مصوبات با زمانی که امکان تملک زمین به قیمت منطقه ای وجود داشت با اشکالاتی مواجه نبود ولی پس از سلب اختیار تملک زمین به قیمت منطقه ای در سال 1371 و کم شدن امکانات دولتی اجرای مصوبه با مشکل مواجه به نحوی که در سنوات بعد به لحاظ محدودیت امکانات، وزارت مسکن و شهرسازی در تأمین اراضی مورد نیاز دستگاه های دولتی مجبور گردید اراضی با کاربری های غیرمسکونی شامل وزرشی، آموزشی، فرهنگی و غیره را به قیمت عادله روز از مالکین خریداری نماید و تصویب تبصره های 68 و84 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤید این مدعا می باشد

علاوه بر این وزارت مسکن و شهرسازی به منظور تأمین اراضی مورد نیاز و طرح های مسکونی(به ویژه طرح مسکن استیجاری) چاره ای جز خرید اراضی به قیمت کارشناسی روز را نداشته و ندارد

لذا در سال 1371 خرید و فروش زمین آزاد و مجلس شورای اسلامی در رابطه با مانده موجودی اراضی دولتی و به منظور امر تأمین مسکن نیازمندان جامعه با تصویب بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 مقرر نمود اراضی دولتی به صورت مزایده یا توافقی به نرخ کارشناسی روز به متقاضیان واگذار شود و تنها موردی که از فروش کارشناسی مستثنی و دولت مکلف به واگذاری زمین با قیمت منطقه ای شد منحصر به تأمین مسکن ایثارگران عزیز گردیداز قانون مذکور نتایج ذیل حاصل می شود که دستورالعمل شماره32541 مورخ 9/6/1378 وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر فروش زمین به قسمت کارشناسی دقیقا منطبق با قانون مذکور بوده و به دلایل ذیل عمل به مصوبه مورخ 30/5/1370 هیأت وزیران موضوعیت قانونی نداشته است

اجازه فروش اراضی به صورت مزایده یا توافقی (به قیمت کارشناسی) به صورت عام و کلی و با هر نوع کاربری می باشد و واگذاری به قیمت منطقه ای صرفا جهت تأمین مسکن ایثارگران به عنوان یک استثناء مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است و این امر در قانون بودجه سال 1379 نیز مجددا به تصویب رسیده است

در مواردی که بین دو مصوبه قانونی تعارض وجود داشته باشد قانون مؤخرالصدور ناقض قانون مقدم الصدور می باشد، لذا با این استدلال با تصویب قوانین بودجه سال های 1378 و1379 آیین نامه مصوب مورخ 30/5/1370 هیأت وزیران عملا نسخ شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

طبق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامهها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

نظر به این که دستورالعمل شماره 32541/666 مورخ 9/6/1378 وزارت مسکن و شهرسازی در قسمت دوم اعتراض متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق الذکر نیست، بنابراین اعتراض نسبت به آن دستورالعمل قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد

کدمنبع: 6019