رای هیات عمومی درباره کاهش عرض معابر و کوچه‌های اختصاصی و عمومی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر کاهش عرض معابر و کوچههای اختصاصی و عمومی اصلاحی 6 متری

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری تهران چندین سال قبل در اجرای قانون توسعه معابر، بمنظور سامان دهی کلان شهر بزرگ تهران طبق بخشنامهای کلیه معابر و کوچهها اعم از اختصاصی یا عمومی کمتر از 6 متر را به 6 متری و 6 متری را به 8 متری تبدیل که اقدامی پسندیده و متناسب با نیازهای جامعه در جهت توسعه و گسترش معابر شهری بود لیکن بعد از گذشت چند سال شهرداری تهران در اقدامی بر عکس با صدور دستور یا بخشنامهای کوچهها و گذرگاههای 6 متری را به کمتر از آن تقلیل و کاهش داده است

این امر تضییع حق عده کثیری از مردم مستضعف و بیبضاعت که نوعا در کوچههای باریک تهران زندگی مینمایند گردیده و به نفع بساز و بفروشها شده است

نظر باینکه بخشنامه شهرداری تهران به ضرر اقشار آسیبپذیر جامعه بوده و مغایر با ماده 4 قانون مدنی مستندا به اصول 170 و 173 قانون اساسی میباشد ابطال آن مورد تقاضا است

مشاور حقوقی شهردار تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10298/317 مورخ3/4/82 اعلام داشتهاند، بموجب آخرین بخشنامه ملاک عمل شهرداری در خصوص گذرهای کمتر از 6 متر به شماره7843993/8710 مورخ 1/12/78 مقرر گردیده است 1- در مورد کلیه گذرهای بنباز در سطح شهر تهران و کلیه گذرهای بنبست، غیر از آنچه که در بند 2 همین دستورالعمل استثناء شده است، با در نظر گرفتن حداقل عرض 6 متر 2- در مورد گذرهای بنبست بلوک 2 و 3 گذربندی، واقع در محدوده 5 ساله خدمات شهری، به استثنای کاربری صنعتی، با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه و نکات فنی و اجرائی، بین 4 الی 6 متر به تشخیص کمیسیون داخلی شهرداریهای مناطق 3- در مواردی که دو یا چند بلوک مجاوز کوچههای بنبست بطول حداکثر 3 متر دارای دستری دیگری بوده و کوچه مورد نظر صرفا دسترسی یک یا دو پلاک انتهای کوچه را تأمین مینماید مطابق بند 3 صورتجلسه شماره 59 شورای طرح و بررسی، کوچه مورد نظر شمول مقررات تعریض گذرها نمیباشد مگر آنکه در گذر مذکور قبلا عقب نشینی انجام شده باشد

4- در مورد معابر پلهای و معابری که عملکرد سواره نداشته و صرفا جهت عبور پیاده در نظر گرفته شدهاند عرض موجود و حداقل عرض ثبتی ملاک عمل است

با عنایت بمراتب مذکور در بخشنامه موصوف ملاحظه میگردد که بر خلاف اظهارات شاکی، بموجب بخشنامه مورد شکایت بهیچ وجه عرض گذرهای 6 متری به کمتر از آن تقلیل و کاهش نیافته است چه آنکه اساسا بخشنامه موصوف دلالت بر تعیین حداقل6 متر عرض برای کلیه گذرهای بنباز و بنبست، به استثناء موارد مذکور در بند 2 و 3 بخشنامه داشته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه وفق ماده مذکور قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است نظر باینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماعی شرایط مقرر در ماده فوقالاشعار نمیباشد موردی برای طرح و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد ،

کدمنبع: 548