۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
تفسیر مضیق مستثنیات دین در توقیف اموال
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۲ درباره توقیف اموال و تفسیر مضیق مستثنیات دین شامل ملک مسکونی در حوزه اجرای احکام مدنی و حقوق محکوم علیه.
نظر به این که مستثنیات دین استثناء بر اصل و رعایت آن گاهی موجب محروم ماندن محکوم له از نیل به حق خود در مدت معقول می شود باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود و باید گفت، منظور مقنن از «مسکن» محل سکونتی است که محکومٌ علیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد نه توان یا قدرت تهیه مسکن متناسب با رفع نیاز افراد تحت تکفل وی، به عبارت دیگر در مواردی که مسکن جزء مستثنیات دین به شمار آمده است، کیفیت خریداری و محل تأمین ثمن مربوط به مسکن، موردنظر قانونگذار نیست، در این گونه موارد صرفاً به تناسب مسکن با نیاز بدهکار و عائله او توجه می شود و لاغیر. بنابراین وجهی که از فروش مسکن تحصیل شده در ردیف مستثنیات دین نیست و در صورتی که اجرای حکم مستلزم برداشت این وجه باشد، منع قانونی ندارد. (و نظریات ۳۰۳۲/۷ ـ ۴/۵/۱۳۸۴ و ۴۴۶۸/۷ ـ ۲/۷/۱۳۸۴ و ۳۴۵۰/۷ ـ ۹/۵/۱۳۸۵ ا.ح.ق)