«۱ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع.
۲ـ ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر.
۳ـ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شهری.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شماره دادنامه: ۱۱۵۳ کلاسه پرونده: ۱۸۱/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه ۲ـ تعرفه عوارض پذیره تأسیسات شهری ۳ـ تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شهری مورد عمل در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی ایمانشهر
گردش کار: آقای هاشم امینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ۱ـ تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه ۲ـ تعرفه عوارض پذیره تأسیسات شهری ۳ـ تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شهری مورد عمل در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی ایمانشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
نظر به اینکه شورای اسلامی شهر ایمانشهر به شرح مستندات پیوست برتفکیک و افراز اراضی واقع در سطح شهر بر اساس مصوبه شورا عوارض محلی وضع نموده و از طرفی برای نصب تأسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب، مخازن و سایر تأسیسات شهری مرتبط با خدمات آب و فاضلاب نیز عوارض نصب تأسیسات شهر مصوب کرده است و قبلاً طی دادنامههای متعدد این گونه عوارض در سایر شهرها ابطال شده است و همچنین از آنجا که به موجب قانون نوسازی و عمران شهری اخذ عوارض بابت فضای سبز تعیین تکلیف قانونی شده است وضع مجدد عوارض برای توسعه و نگهداری و امور مربوط به فضای سبز ملاک قانونی ندارد لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبات از تاریخ تصویب دستور مقتضی مبذول فرمایید.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«با اهتمام به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ و با عنایت به موارد تقدیمی تقاضای ابطال تعرفه عوارض پذیره تأسیسات شهری، تفکیک عرصه و افراز برای اراضی ۵۰۰ مترمربع و عوارض خدمات شهری مشعر بر وضع عوارض فضای سبز مورد عمل سال ۱۳۹۴ از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
الف) قانون شهرداریها و سایر قوانین به صراحت ساختمان را از تأسیسات جدا دانسته و برای آنها احکام جداگانهای وضع نموده است. تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ وزارتخانه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را برای ایجاد ساختمان مؤسسات مکلف به اخذ پروانه نموده و از طرفی به موجب ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها احداث تأسیسات وسیله وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی را با موافقت کتبی شهرداری قابل اجرا دانسته است لذا تباین تأسیسات و ساختمان در این بخش و به تبع آن تفاوت در مطالبه و دریافت عوارض از ساختمان و تأسیسات محرز بوده و نتیجتاً وضع عوارض برای نصب تأسیسات متصور نمیباشد و خلاف قانون است.
ب) به پیروی از رأی هیأت عمومی به شماره دادنامههای ۵۷۳ و ۵۷۴ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ وضع عوارض بر نصب تأسیسات و تجهیزات شهری من جمله مخازن آب و تأسیسات شهری خلاف مقررات و قوانین تشخیص و مصوبات تعدادی از شهرها ابطال شده است لذا از آنجا که تأسیسات آب و فاضلاب نیز مشمول این احکام قرار میگیرد وضع عوارض بر نصب و احداث تأسیسات آبرسانی و جمعآوری فاضلاب در محدوده شهر ایمانشهر نیز خلاف مقررات میباشد.
ج) از آنجا که در خصوص تفکیک و افراز اراضی داخل در محدوده شهری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ احکام آمره در جهت تنسیق و یکنواختی مقررات در سطح کشور وضع گردیده است، شوراهای اسلامی شهرها اختیاری در مورد وضع عوارض محلی خارج از مصوبات مجلس نداشته و وضع عوارض با لحاظ ضریبی از ارزش معاملاتی املاک خارج از محدوده اختیارات شوراها بوده و خلاف قانون میباشد که از این دیدگاه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان از جمله دادنامههای ۶۸۶ الی ۶۹۵ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرها را ابطال کردهاند.
د) ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ و اصلاحیههای بعدی آن برای نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و ایجاد پارکها و نگهداری از پارکها و باغهای عمومی شهر و تأمین سایر تأسیسات و احتیاجات شهری را رد شمار وظایف اساسی شهرداریها قلمداد نموده و به همین منظور دریافت عوارض نوسازی به موجب ماده ۲ قانون تعیین شده است لذا با عنایت به اینکه پرداخت هزینههای توسعه فضای سبز و نگهداری آن به موجب قانون تعیین تکلیف شده و عوارض قانونی از این بابت وضع گردیده است شهرداریها موظفند از درآمدهای عوارض نوسازی بخشی را به فضای سبز شهری اختصاص دهند و وضع مجدد عوارض محلی به فضای سبز شهری خارج از اختیارات شوراها بوده است از این رو خواهشمند است بنا بر مراتب تقدیمی نسبت به ابطال تعرفههای مذکور از تاریخ تصویب دستور اقدام مقتضی مبذول فرمایید.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۶۸۶/ص ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اخطاریه رفع نقص
با سلام
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۶۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ موضوع پرونده کلاسه ۱۸۱/۹۶ پیرو لایحه شماره ۱۳۴۶۵/۹۵/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ موارد ذیل در خصوص ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر جهت بهره برداری قضایی به حضورتان ایفاد میگردد.
اولاً: در خصوص اعلام خواسته مقام قضایی مبنی بر تعیین دقیق عناوین مورد شکایت در متن مصوبه سال ۱۳۹۴ موارد مورد شکایت این شرکت حسب بندهای سهگانه ذیل میباشد:
الف) ابطال تعرفه عوارض پذیره تأسیسات شهری
ب) ابطال تعرفه عوارض تفکیک عرصه، عوارض افراز عرصه برای اراضی ۵۰۰ مترمربع
ج) ابطال تعرفه عوارض خدمات شهری
ثانیاً: در خصوص تعیین عوارض تفکیک موضوع شکایت اعلام میدارد که مطابق قرار صادره توسط کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ایمانشهر به این شرکت مبلغ ۸/۶۴۴/۴۲۷/۰۰۰ ریال بابت عوارض و بهای خدمات اعلام گردیده و صریحاً مشخص نشده که این محاسبه بر مبنای کدام یک از بندهای مصوبه سال ۱۳۹۴ بوده است لیکن علی ایحال بر حسب ظواهر امر، این موضوع گویاست که این مبلغ بر اساس بند ۳ عوارض تفکیک عرصه، عوارض افراز عرصه برای اراضی ۵۰۰ مترمربع که ادارات را مورد اشاره قرار داده است و بند ۱ عوارض پذیره نویسی تأسیسات شهری که تأسیسات آب را نیز ذکر نموده است میباشد.»
متن تعرفههای مورد اعتراض به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی ایمانشهر به موجب لایحه شماره ۳۶۳/ش ـ ۱۳۹۶/۵/۲۲ توضیح داده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ارسال لایحه دفاعیه پرونده کلاسه ۱۸۱/۹۶ـ ۱۳۹۶/۴/۴
سلام علیکم
احتراماً، عنایت به دادخواست شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موضوع پرونده کلاسه ۱۸۱/۹۶ـ ۱۳۹۶/۴/۴ به شرح ذیل دفاعیات شورای اسلامی شهر ایمانشهر جهت استحضار و بهره برداری قضایی اعلام و ایفاد میگردد، صدور رأی مبنی بر بی حقی شاکی مورد استدعا میباشد.
دفاع در ماهیت: ۱ـ بر اساس نص صریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصرههای ذیل آن مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و احداث بنا از شهرداری آن محل، پروانه ساخت اخذ نمایند لذا شورای اسلامی شهر ایمانشهر بنا به تجویز قانون موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نسبت به تعیین و تصویب تعرفه عوارض محلی مرتبط با احداث بنا اقدام نموده که متعاقباً استانداری اصفهان به عنوان نماینده قوه مجریه و مسئول کنترل و تطبیق عوارض تصویبی با قوانین موضوعه کشور، تعرفه عوارض این شورا را تنفیذ و مورد تأیید قرار داده است.
۲ـ استناد شاکی در بند (الف) دفاعیه به ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها که مربوط به مجوز حفاری معابر و شوارع در شهرها به منظور توسعه شبکههای آب و فاضلاب، برق، گاز میباشد ارتباطی با احداث بنا و ساختمان نداشته و رافع مسئولیت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در خصوص اخذ مجوز ساختمان حسب ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به مساحت ۱۷۰۲ مترمربع اعم از دفتر کار ـ نگهبانی و غیره نمیباشد. ضمناً شرکت مذکور احداث بنا به مساحت ۱۷۰۲ مترمربع در محدوده این شهر را داشته لذا ارتباطی با تأسیسات و شبکه آب و فاضلاب شهری ندارد. لذا رأی ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها جهت احداث بنا به مساحت ۱۷۰۲ مترمربع غیرمجاز نیز صادر شده است که ضمیمه میباشد.
۳ـ آرای هیأت عمومی مستند بند (ب) دفاعیه شاکی ارتباطی با وضع عوارض احداث بنا ندارد و از موضوعیت تعرفه عوارض این شورای اسلامی شهر خارج میباشد.
علیهذا عنایت به مطالب فوق و نهایتاً با توجه به اصل ۱۲۴ قانون اساسی و اجرای آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی، از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه طبق شیوه نامههای اعلامی، درخواست رد دعوا و صدور رأی شایسته در جهت احقاق حقوق عامه شهروندان شهر ایمانشهر مورد استدعا میباشد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۹۷ و ۶۹۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ وضع عوارض برای تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شدهاند، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر که عوارض تفکیک عرصه، برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده میشود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ با توجه به اینکه در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها، عوارض پیشبینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد، بنابراین مصوبه مورد شکایت در قسمت وضع عوارض فضای سبز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ایمانشهر تشخیص داده میشود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج ـ با عنایت به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر دکلها و حقالارض نسبت به تأسیسات شرکتهای برق، مخابرات، گاز، آب و فاضلاب، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شهری به شرح مندرج در مصوبه نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
بدیهی است در صورتی که اخذ عوارض پذیره تأسیسات شهری صرفاً درخصوص موافقت با درخواست ایجاد تأسیسات و تجهیزات مورد نظر در مصوبه باشد که برای یک بار نیز اخذ میشود، ایراد قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمیباشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی