رای هیات عمومی درباره عوارض تفکیک و افراز مصوبات شوراهای اسلامی شهر

شماره ۰۰۰۱۹۳۸ – ۳ /۵ /۱۴۰۱ جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۲ مورخ ۱۴ /۴ /۱۴۰۱ با موضوع : بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها مصوب شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیر کل هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۴         شماره دادنامه : ۶۴۱ -۶۴۲ شماره پرونده : ۰۰۰۱۹۸۱ـ ۰۰۰۱۹۳۸ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان علی سخائی و امید محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " احتراماً در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر قم مندرج در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری قم در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با عنوان ( بند ۶ ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای شهر قم در عوارض تفکیک ) به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به  استحضار آن مقام معروض می‌داریم تا بدین وسیله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد . سابقه ابطال عوارض مذکور در شهر قم عبارت است از دادنامه‌های شماره ۴۹۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۱۶؛ علاوه بر مورد فوق‌الذکر مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است . نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است، ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری‌ها ندارد . این در حالی است که شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده‌تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می‌شود . اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، ( عوض و معوض ) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره ... به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد ." متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم ماده۳ـ عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها : .............. ۶ ـ۳ـ در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری، اداری تا ۱۲۰ % از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر مترمربع یک برابر قیمت منطقه‌ای دریافت می‌گردد، مساحت پارکینگ و پیلوتی نیز مشمول عوارض تفکیک نیست . تبصره۱ـ در صورت تقسیم غیرمجاز واحدهای آپارتمانی، تجاری و اداری، پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و در صورت صدور رأی ابقاء بنا، با احتساب مبلغ پرداختی قبلی دو برابر عوارض تفکیک اعیان وصول می‌گردد . تبصره۲ـ کلیه املاکی که بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می‌باشند ." علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر قم، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری