شرکت¬های عمران شهرهای جدید زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال۸۰ به عنوان سازنده دولتی مطابق طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ آن رأساً نسبت به تأمین سرانه فضای عمومی وخدماتی و همچنین تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی و حتی اجرای آنها اقدام و تحویل شهرداری می¬دهد با عنایت به مراتب و تأمین عملی قدرالسهم شهرداری و نظر به صراحت مفاد تبصره۲ ماده۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی سال۹۰ خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص سؤالات زیر بررسی و نظریه ارشادی خود را ارائه و ابلاغ نمایند. ۱-باتوجه به تأمین نظر قانونگذار آیا نیاز به واگذاری مجدد قدرالسهم به شهرداری از سوی سازنده دولتی وجود دارد یاخیر؟ ۲-با فرض منفی بودن سؤال فوق آیا ادارات ثبت اسناد واملاک در زمان تائید نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نیاز به اخذ نظر شهرداری دارند یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی (در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی) گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص تفکیک و افراز نمی باشد؛ از طرفی با توجه به ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت ۲۵% مصرح در قسمت اول تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره ۳ قانون اخیر الذکر در خصوص پرداخت ۲۵% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می باشند. ۲- دو حالت برای واگذاری اراضی دولتی توسط وزارت راه و شهرسازی به اشخاص متصور است: حالت اول: وزارت راه و شهرسازی زمین را آماده می کند، سپس به اشخاص واگذار می کند، در این حالت با عنایت به تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ ناظر به تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ وزارت راه و شهرسازی در راستای وظایف قانونی خود، مکلّف است بر اساس طرح های جامع و تفصیلی اراضی دولتی را آماده کند، سپس قطعات تفکیکی را به اشخاص واگذار نماید و فضاهای عمومی و خدماتی حاصل از تفکیک را تا سقف بیست و پنج درصد به شهرداری بدهد. در این حالت نیازی نیست ادارات ثبت اسناد و املاک در زمان تأیید نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نظر شهرداری را اخذ نمایند. حالت دوم: وزارت راه و شهرسازی زمین را بدون آماده سازی به اشخاص واگذار می نماید؛ در این صورت ادارات ثبت اسناد و املاک در زمان تأیید نقشه های تفکیکی اراضی دولتی باید وفق مقررات و ضوابط قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ نظر شهرداری را اخذ نمایند./