رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 2 الی 4 جدول شماره 1 ماده 17 تعرفه عوارض سال 94 موضوع مصوبه شماره 3/7039/93 – 14/11/93
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /96/ 901 دادنامه : 9709970906010121 تاریخ : 30/5/97
شاکی : آقای غلامرضا شهری
طرف شکایت : شورای شهر گرگان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 الی 4 جدول شماره 1 ماده 17 تعرفه عوارض سال 94 موضوع مصوبه شماره 3/7039/93 – 14/11/93
- متن مقرره مورد شکایت :
ماده هفده : عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری )
جدول شماره یک
1) جهت اراضی تا 500 متر مربع به ازای هر متر مربع p 4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.
2) برای اراضی 501 متر مربع تا 2000 متر مربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
3) برای اراضی 2001 تا 5000 متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد.
1-3) تا متراژ 2000 متر مربع معادل ردیف 2 ( ده درصد ) و مقدار مازاد آن تا 5000 متر مربع معادل ( 15 درصد ) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
4) از 5001 متر مربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.
1-4) تا متراژ 2000 متر مربع معادل ردیف 2 ( ده درصد ) از 2001 متر مربع تا 5000 متر مربع معادل ردیف 3 به میزان (1 درصد) متراژ مازاد و از 5000 متر مربع به بالا معادل ( 25 درصد ) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
تبصره : در صورتیکه سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از 35 % اراضی بیشتر گردد ، شهرداری همان 35 % را باید به عنوان حق السهم لحاظ می نماید.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی طی دادخواستی ، جداول 1 ، 2 ، 3 ماده 17 تعرفه عوارض سال 94 شورای شهر گرگان را تقاضای ابطال کرده است که البته سابقا منجر به قرار رد درخواست به شماره دادنامه 160 مورخ 27/2/96 به دلیل اعتبار امر مختوم ، گردید. شاکی در شرح خواسته خود جهات مغایرت مصوبه با قوانین را چنین اعلام کرده است :
1- مغایرت مصوبه با تبصره 1 و 2 ماده 11 قانون زمین شهری و تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده 101 مصوبه سال 90
2- مغایرت با دادنامه های شماره 627 ، 686 الی 695 مورخ 16/9/95 که جداول شماره 1 ، 2 ، 3 را ابطال نموده است.
3- مغایرت مصوبه با دادنامه های 1313 – 10/12/95 و 342 – 19/5/95 که جدول شماره 1 ( اراضی تا 500 متر مربع ) ابطال شده است. لیکن شهرداری جهت فرار از قانون ، بهای دریافتی از شاکی جهت عوارض را تعمیم به جدول شماره 2 و 3 ماده 17 زیر حد نصاب 300 متر مربع می داند.
4- زمین فوق ، از طریق زمین شهری دریافت شده و به تأیید کمیسیون ماده 5 رسیده است و اساسا مشمول عوارض تفکیک و تفکیک غیر مجاز مورد ادعای شهرداری نمی باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای شهر گرگان طی لایحه ای ، در پاسخ به شکایت آقای غلامرضا شهری در خصوص ابطال جداول 1 ، 2 ، 3 ماده 17 ، موارد زیر را بیان داشتند :
1- عوارض تفکیک غیر مجاز مورد شکایت ، بر اساس اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها و به ویژه تبصره 3 آن می باشد و غیر قانونی نمی باشد.
2- دادنامه شماره 627 مورد اشاره ، در خصوص عوارض تغییر کاربری است نه تفکیک عرصه ( البته چنین نیست )
3- دادنامه شماره 342 – 19/5/95 مورد استناد نیز بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض سال 94 را ابطال کرده و قابل تعمیم به کل مصوبه نمی باشد.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اکثریت اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :
طبق طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند 6 دانگ است ، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 % ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا 25 درصد ( 25 % ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند ه رای شماره 215 الی 220 – 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 2 الی 4 از جدول شماره یک از عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) ، در اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از ماده 17 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان برای اجراء در سال 1394 مبنی بر تعیین میزان حق السهم شهرداری در هنگام تفکیک مغایر قانون ن مستمرآ نظارتو خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11433