آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای شعبه در خصوص تفکیک و افراز ملک و اجرای وصیت‌نامه

بررسی رای دادگاه درباره تفکیک و افراز ملک و اجرای وصیت‌نامه بر اساس ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک در حوزه ارث و زمین

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی تفکیک ملک موضوع وصیت نامه: در صورتی که خواهان در راستای اجرای وصیت نامه، خواستار تفکیک ملک باشد، موضوع از صلاحیت اداره ثبت خارج بوده و از آنجا که نیازمند رسیدگی قضایی است در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ع. د.به وکالت از آقای م. خ. و غیره علیه آقای ف. ف. و خانم ش. ف. و اداره کل راه و شهرسازی استان ...دادخواستی به خواسته الزام به تفکیک ملک ( الزام خواندگان به اجرای وصیت نامه تنفیذ شده مورخه 1364/10/26 مبنی بر تفکیک ثبتی ... در بخش ... تهران ) مطالبه خسارت دادرسی به دادگاههای حقوقی تهران تقدیم و به شعبۀ 215 دادگاه ارجاع شده است . این دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی با صدور دادنامۀ شماره 940946 - 1394/9/24 اعلام داشته با توجه به اینکه تفکیک ملک به صورت ذاتی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است بنابراین دادگاه با استناد به مادۀ 150 قانون ثبت اسناد و املاک خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعلام صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک تهران پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای م. بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اعلام صلاحیت واحد ثبتی محل مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی اکثریت شعبه

با توجه به اینکه دادگاه موظف است که خواسته خواهان را در حدود خواسته رسیدگی نماید و وکیل خواهان در دادخواست خود توضیح داده است که خواسته وی الزام خواندگان به اجرای وصیت نامه برای تفکیک پلاک ثبتی... در بخش ...تهران می باشد و چون بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع آنچه در صلاحیت ادارۀ ثبت اسناد و املاک محل قرار داده شده است دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه خواسته اجرای وصیت نامه تنفیذ شده بنابراین چون رسیدگی به موضوع خواسته مستلزم رسیدگی قضایی است و خارج از صلاحیت ادارۀ ثبت محل می باشد لذا در اجرای مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عدم تأیید نظریه دادگاه عموی حقوقی تهران پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می نماید .

شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی