۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
مغایرت قانونی مصوبه دولت در تخصیص سوخت یارانهای به کشتیها
اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت درباره تخصیص سوخت یارانهای به کشتیها توسط رئیس مجلس و هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
null شماره : ۳۳۸۶۶/ هـ ب تاریخ : ۱۵/ ۴/ ۱۴۰۱ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۹۰۱۲/ ت ۵۹۹۳۴ هـ مورخ ۱۱/ ۰۳/ ۱۴۰۱ ، با موضوع : « مکلف کردن وزارت نفت به تخصیص سوخت یارانه ای به کشتیها، شناورها و قایقهای تفریحی و مسافربری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی » ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . "۱- بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه - مصوب ۱۳۷۵ - لازم است در قوانین و مقررات، از واژگان و خط فارسی استفاده شود . از این رو ذیل مصوبه از حیث کاربرد واژه بیگانه « بانکرینگ، بدون آنکه متضمن درج معادل فارسی آن بوده باشد، مغایر قانون است . ۲ - در بند « ب » ماده ( ۴۸ ) قانون برنامه ششم، حمایت از کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان مورد حمایت مقنن قرار گرفته است . نظر به اینکه متن مصوبه به صورت مطلق و فارغ از دو دریای فوق بوده و سایر دریاهای کشور را نیز شامل می شود، اطلاق حکم مصوبه، مغایر قانون است .» محمدباقر قالیباف رونوشت : - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع . - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع