مصوب ۱۳۱۷,۰۰,۰۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
از گزارشها و شکایاتی که راجع بجریان امور ثبت بوزارت عدلیه میرسد معلوم میشود که منشاء یک قسمت از شکایات مزبور اختلافاتی است که در موقع تشخیص مالک متصرف ایجاد شده و هنگام درخواست ثبت این اختلافات موجب کشمکشهائی کشته[گشته] که بر اثر آن ممکن است حقوق متصرفین و مالکین حقیقی تضییع شود و اگر هم بعنوان اعتراض بثبت وارد مرحله محاکمه شوند چون مدعی محسوب میشوند تکلیف اقامه دلیل متوجه آنها میشود در صورتیکه اینگونه معترضین که متصرفین حقیقی میباشند مشگل[مشکل] است بتوانند از طریق دادگاه بعنوان مدعی ادعای خود را ثابت نمایند و نظر بماده (۶) قانون ثبت که هیئت نظارت را در حدود آئیننامۂ وزارت عدلیه مرجع رسیدگی به امور راجع بجریان ثبت قرار داده است وزارت عدلیه مقرر میدارد:
هرگاه در تشخیص متصرف بعنوان مالکیت خواه قبل از شروع جریان ثبت یا بعد از آن مادامی که ملک در دفتر املاک ثبت نشده اختلاف یا اشتباهی ظاهر شود که حل آن برای اداره کل ثبت مشگل[مشکل] باشد رفع اختلاف و اشتباه با هیئت‌نظارت ثبت خواهد بود که به تقاضای مدیرکل ثبت رسیدگی نموده و تشخیص لازم میدهند رای هیئت نظارت فقط از جهت قبول درخواست ثبت مؤثر و قطعی است بدون آنکه در رسیدگی به اعتراضات به ثبت در محاکم تأثیری داشته باشد.
وزیر عدلیه