آماگ
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اختصاص اعتبار احداث مسکن حمایتی

مصوبه هیأت وزیران برای اختصاص اعتبار احداث مسکن حمایتی با محوریت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، مستند به بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵.

تاریخ: ۷/۳/۸۵ شماره دادنامه: ۱۲۱ کلاسه پرونده: ۸۵/۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: مستشاران شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۷۸۷ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه: مستشاران شعبه یازدهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، آقای علی شربتیان طی لایحه تقدیمی تقاضای اعمال تبصره‎های ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری را نموده است، بدین توضیح که ۱- تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صدور حکم به قلع بنا و تخریب را موکول به سه شرط اساسی مندرج در آن از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی و عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی … ضرورت امر تخریب دانسته است به عبارت دیگر چنانچه اجتماع سه شرط مذکور در بنای احداث شده محقق نگردد امر تخریب مصداق ندارد. ۲- در صدر ماده صد قانون شهرداری قانونگذار صراحتاً اعلام داشته که شهرداری می‎تواند از عملیات ساختمان بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه که اضافه بنا را نیز شامل می‎گردد به وسیله مأمورین خود جلوگیری نماید که شهرداری منطقه به این تکلیف قانونی عمل ننموده است. ۳- براساس اظهارنظر مهندسین محاسب و ناظر و همچنین کارشناس رسمی دادگستری که تصاویر آن جهت ملاحظه تقدیم می‎گردد حکایت از تایید استحکام بنا و رعایت کامل آیین نامه ۲۸۰۰ مقررات ملی ساختمان و ضمائم آن و بلااشکال بودن بهره‎برداری از ساختمان فوق الذکر را اعلام داشته‎اند. از طرف دیگر تخریب یک طبقه بنای اضافی ساخته شده از ساختمان به علت پیوستگی ستون‎ها و بتونی بودن کل سازه ساختمان بالا به دلیل آسیب رساندن به سایر قسمتهای آن موجب ورود خسارت فنی به کلیه ساختمان می‎گردد. به عبارت دیگر اصول فنی کل ساختمان احداث شده متزلزل می‎گردد. طبق مفاد و محتویات پرونده بدوی و لوایح تجدیدنظر با مستندات ارائه شده و نظر به اینکه در صدر ماده صد قانون شهرداری قانونگذار صراحتاً اعلام داشته که شهرداریها می‎توانند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از اینکه عملیات ساختمانی در زمین محصور و یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نمایند و از طرفی مندرجات تبصره ۷ ماده صد قانون یاد شده در صورت وقوع تخلف، مهندسـان ناظر ساختمـان و مـاموران شهرداری را مکلف بـر جلوگیری به موقع تخلف نموده است و حتی تعقیب‎

جزائی آنان را لازم دانسته است و همچنین حسب مفهوم و منطوق نظریه مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۳ شورای عالی قضایی و نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۲ اداره حقوقی، تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده، به علاوه حسب تبصره ۲ اصلاحی مورخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ ماده صد قانون شهرداری تخریب و جمع‎آوری تأسیسات موجب ایجاد خسارت جبران ناپذیری می‎گردد. بناء علیهذا با توجه به مراتب فوق و اینکه در احداث بنا اصول و مقررات شهرسازی مرعی و بنا از استحکام کافی برخوردار است با اعمال تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان از باب مصلحت موافقت و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به مراتب مندرج در مشروحه مستشاران محترم شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به حکم قانونگذار به شرح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در باب جواز تخریب بنای اضافه در صورت مغایرت با اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی و همچنین احراز ضرورت قلع بنای اضافه و امکان آن و لزوم رسیدگی و تحقیقات کافی در خصوص وجود یا عدم وجود شرایط قانونی لازم مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه قطعی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید رأی بدوی و نتیجتاً رد شکایت و اعتراض شاکی نسبت به رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ مشعر بر تخریب بنای ملکی نامبرده نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد