آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع شهر و کاربری اراضی

مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ درباره ابلاغ اسناد طرح جامع و تفصیلی بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع – تفصیلی شهر رودبنه

مصوب ۱۳۹۵,۱۰,۲۲

با اصلاحات و الحاقات بعدی

در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع – تفصیلی شهر رودبنه موضوع مصوبه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۹۵ شورای عالی به شرح ذیل، ابلاغ می گردد.

۱.یک جلد آلبوم نقشه های طرح

۲.دو دفترچه مطالعات طرح

۳.یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح

دستور فرمایید مراتب به شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری مؤثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرحها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.

بعلاوه به استناد ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید می گردد این ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقیاس طرح جامع شهر می باشد و اسناد تفصیلی طرح باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ استان برسد.

همچنین به آگاهی می رساند طرح مذکور برای جمعیت ۴۷۹۰ نفر در افق ۱۴۱۰ تصویب گردیده است و از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا است و کلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذیربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه های طرح جامع (اعم از مغایرت های اساسی و غیر اساسی) منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود.

به موجب ماده ۵ و تبصره های مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، بصورتیکه کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ می گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذیصلاح را صادر خواهد کرد و پیگیری اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحها (تفویض شده به ادارات کل راه و شهرسازی استانها ) خواهد بود.

اضافه می گردد که برابر تبصره ذیل ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی- پیروز حناچی