مرجع صلاحیتدار برای نقض و ابرام آرای صادره از دادگاههای تجدیدنظر استان
احتراماً به استحضار عالی میرساند از شعب محترم یازدهم و سی و چهارم دیوانعالی کشور درخصوص اعمال بند «۲» از ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مقررات مواد (۲۳۵ و ۳۰۸) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری، آرای مختلفی صادر گردیده، جهت ایجاد وحدترویه قضایی مستدعی است موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد.
ذیلاً گزارش پروندههای مربوطه را به عرض مبارک میرساند:
۱ ـ طبق دادنامه ش۶۵۱/۷۸ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۸ شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور، جناب دادستان محترم کل کشور با توجه به گزارش و نظریه آقایان دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور حکم صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس به شماره دادنامه ۵۱۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۸ را متضمن اشتباه اعلام و درخواست اعمال بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمودهاند.
پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۴ دیوان ارجاع گردیده که شعبه محترم یادشده پس از بررسی چنین رأی داده است:
«با توجه به مقررات مواد (۲۳۵ و ۳۰۸) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعلام اشتباه در مورد آرای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب با دادگاههای تجدیدنظر استان است و درخواست مزبور قابل طرح و رسیدگی در دیوانعالی کشور نیست».
۲ ـ به موجب دادنامه شماره ۴۲۱/۱۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ شعبه محترم ۱۱ دیوانعالی کشور، در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۳ آقای خانعلی پورعلی شورکی علیه آقایان علی منزوی مدیرعامل شرکت نفت ایران و محمدباقر واجدی عضو هیأت مدیره شرکت مذکور به اتهام ارتکاب جعل و کلاهبرداری اعلام شکایت کرده است.
شعبه ششم دادگاه عمومی بابلسر پس از رسیدگی حکم برائت متهمین را از اتهامات انتسابی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز حکم مزبور را عیناً تأیید نموده است.
در اثر تقاضای وکیل معترضین مبنی بر اعمال بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قاضی اجرای احکام بابلسر طی مشروحه مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۸ به عنوان ریاست دادگستری شهرستان بابلسر پیشنهاد اعمال مقررات بند «۲» ماده (۱۸) قانون فوقالذکر را نموده که با موافقت ریاست محترم دادگستری بابلسر پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه محترم یازدهم ارجاع میگردد و شعبه یادشده پس از بررسی به شرح زیر اعلام رأی کرده است:
نظر به اینکه آقای خانعلی پورعلی شورکی نسبت به قرارداد مورد استناد مدعی جعل شده و ضرورت داشته است که برای رسیدگی به جعل از نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان استفاده شود و پروندههای استنادی محکومعلیه مورد ملاحظه قرار گیرد که از طرف دادگاه به این تقاضا توجه نشده است علیهذا مستنداً به تبصره ذیل ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره «۴» ماده (۲۳۵) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری دادنامه شماره ۱۰۶۰ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۷ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نقض میشود و مقرر میدارد دفتر پس از ثبت آمار و ثبت مجدد، کلاسه آن را مشخص و پرونده را برای اتخاذ تصمیم به شرح ذیل تبصره (۳) ماده اخیرالذکر به شعبه ارسال دارند همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب یازدهم و سی و چهارم دیوانعالی کشور از نظر تشخیص مرجع ذیصلاح در رسیدگی به اعلام اشتباه در آرای صادره از محاکم و اعمال بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به مواد (۲۳۵ و ۳۰۸) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری آرای مختلفی صادر کردهاند، بدین توضیح که شعبه سی و چهارم رسیدگی به اعلام اشتباه درمورد آرای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده است. بنا به مراتب و به استناد ماده (۲۷۰) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به منظور ایجاد وحدترویه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور دارد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیّری
به تاریخ روز سهشنبه ۲۶/۱۱/۱۳۷۸ جلسه وحدترویه قضایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «آنچه از مقررات ماده (۲۳۵) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصرههای آن در امر کیفری استفاده میشود این است که قانونگذار توجه و عنایت به احکام دادگاههای بدوی و اعتراض به آن داشته که در صورت اعتراض به هر صورت رسیدگی با دادگاه استان میباشد ولی در مورد اعتراض به رأی دادگاههای تجدیدنظر قانون ساکت است و در مانحنفیه اشتباه اعلام شده راجع به دادگاههای تجدیدنظر میباشد با توجه به رأی وحدترویه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و با عنایت به این اصل که مرجع تجدیدنظر باید از حیث رتبه و مقام بالاتر باشد و اینکه دادگاه تجدیدنظر استان نمیتواند رأی دادگاه همعرض خود را ابرام یا نقض نماید مرجع صالح برای رسیدگی به این اشتباه مقام بالاتر، یعنی دیوانعالی کشور است لذا رأی صادره از شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
مراد قانونگذار از ذکر جمله «... دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره «۳» ماده (۲۳۵) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری() علیالاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که اعلام اشتباه درآن شده از حیث درجه و شأن عالیتر باشد بنابراین و با توجه به این که دادگاههای همعرض حق نقض آرای صادره یکدیگر را ندارند و نظر به اصل (۱۶۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران () درخصوص نظارت عالیه دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظر به این که دیوانعالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است. چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را دارد، دیوانعالی کشور خواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور در مورد اعمال ماده (۲۳۵) قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
این رأی برطبق ماده (۲۷۰) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع میباشد.