آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دیوان عالی درباره مرجع صالح دعوای مطالبه وجه کارمند رسمی

رای شعبه دیوان عالی درباره صلاحیت رسیدگی به دعوای روابط کار و استخدام؛ محاکم دادگستری بهعنوان مرجع صالح برای مطالبه وجه کارمند رسمی تعیین شد

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه از طرف کارمند رسمی: در مواردی که روابط طرفین مشمول قانون کارنبوده و خواهان کارمند رسمی بازنشسته ای باشد که درصدد مطالبه وجه به طرفیت سازمان مربوطه خود است محاکم دادگستری صالح به رسیدگی هستند و اداره کار و رفاه اجتماعی صالح نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تبریز- اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره 0218- 16. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی اقای ر. د. مقیم *به طرفیت سازمان* -مدیریت بانک صادرات استان اذربایجان شرقی مقیم *با وکالت اقای ق. ه. ا. سرای به خواسته مطالبه وجه بابت … ( تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/178/880/538 ریال به انضمام کلیه خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به شرح متن با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ) به مبلغ 1٫178٫880٫538 ریال مطالبه خسارات دادرسی ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه حسب توضیحات خواهان در شرح دادخواست و دفاعیات طرفین در جلسه دادرسی خواسته خواهان ازحقوق ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی می باشد. که در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی ادره کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز صادر واعلام می دارد. رای صادره قطعی است. مقرر است.دفتر ضمن اعلام مراتب صدور قرار عدم صلاحیت به طرفین ، پرونده از امار کسر و در اجرای ماده 28 قانون ایین دادرسی مدنی ، به منظور تشخیص مرجع صالح ، به مرجع محترم دیوان عالی کشور ارسال گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب مذکور ، نظر به استدلال مذکور در قرار صادره ، روابط طرفین مشمول قانون کارنبوده و خواهان کارمند رسمی بوده که بازنشسته گردیده و قبلا نیز اختلاف طرفین در موضوع دیگری در محاکم قضایی *رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد. ، توجها به ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد استدلال مذکور و نقض قرار صادره ، ادامه رسیدگی به همان شعبه محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.