تجدیدنظر احکام قطعی دادگاههای حقوقی یک که به قائممقامی
حقوقی ۲ صادر میشود
در پروندههای فرجامی شعب سوم و سیزدهم دیوانعالی کشور آرای معارضی صادر شده که شرح آنها ذیلاً بیان میشود:
۱ ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۴/۳/۱۸۵۱ شعبه سوم دیوانعالی کشور آقای یعقوب مرادی نسب فرزند کاظم علیه آقای اصغر کریمی به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۱/۴۴۶۰ بخش یک سمنان در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک سمنان (قائممقام دادگاه حقوقی ۲) اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه مستأجر بالاخره به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۲۶۷ مورخ ۳۰/۶/۱۳۶۵ را بر تخلیه مغازه مزبور در ازای مبلغ پانصد هزار ریال حق کسب و پیشه صادر نموده است محکومعلیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و به دیوانعالی کشور دادخواست داده است. رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه سوم دیوانعالی کشور به شرح دادنامه شماره ۸۰۲/۳ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۵ چنین رأی داده است:
با توجه به خواسته دعوی که در حدنصاب دادگاه حقوقی ۲ قرار گرفته و با اجازه حاصله از ماده (۱۶) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم نسبت به این قبیل دعاوی گشته است رأی صادره جز در موارد شقوق سهگانه مندرج در ماده (۱۲) قانون یادشده قابلیت تجدیدنظر در دیوانعالی کشور را ندارد و چون موارد اعتراض از مصادیق شقوق مذکور نیست موجب قانونی برای رسیدگی این مرجع به نظر نرسیده دادخواست تجدیدنظرخواه رد میشود.
۲ ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۴/۱۳/۱۶۴۷ شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور آقای احمد فیروزبخش عظیمی به وکالت از طرف خلیل رجبی به طرفیت آقای جلیل رجبی فرزند منصور به خواسته رفع مزاحمت از مرتع پلاک ثبتی ۳/۴۷ بخش ۲۱ گیلان مقوم به مبلغ ۰۰۰/۲۱۰ریال در دادگاه حقوقی فومن طرح دعوی نموده و دادگاه حقوقی یک فومن به قائممقامی دادگاه حقوقی ۲ به دعوی مزبور رسیدگی کرده و به استدلال اینکه دعوی در خارج از فرجه قانونی یک سال اقامهشده حکم شماره ۱۲۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۶۵ را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است محکومعلیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به موضوع، به شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه ۱۳ به شماره ۳۱/۱۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۶۶ به این شرح است:
نظر به اینکه به حکایت محتویات پرونده امر دادنامه تجدیدنظر خواسته که از دادگاه حقوقی یک فومن به قائممقامی دادگاه حقوقی ۲ صادر گردیده حسب مدلول صریح ماده (۶) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو که در این قبیل موارد کسب نظر مشاور را الزامی ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی ۲ دانسته قابل تجدیدنظر شکلی نیست بنابراین موردی برای اظهارنظر دیوانعالی کشور نبوده و چون به هرحال وفق مقررات تبصره ذیل ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تجدیدنظر تصمیمات دادگاه حقوقی ۲ با دادگاه حقوقی یک است لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک صریحاً مرجع تجدیدنظر این قبیل احکام معین نگردیده علیهذا به ملاک تبصره الحاقی به ماده (۳۲) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوبه ۲۰/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک فومن و در صورت نبودن دادگاه دیگر رسیدگی با نزدیکترین دادگاه حقوقی یک به دادگاه فومن (رشت) خواهد بود مقرر میگردد پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه فومن اعاده شود.
نظریه ـ بهطوری که ملاحظه میشود شعبه سوم دیوانعالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک سمنان را که به قائممقامی دادگاه حقوقی ۲ صادر شده از حیث مرجع تجدیدنظر قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور شناخته النهایه به لحاظ اینکه اعتراضات متقاضی تجدیدنظر با هیچیک از شقوق ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مطابقت نداشته موجبی برای نقض حکم ندیده است در صورتی که شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک فومن به قائممقامی دادگاه حقوقی ۲ را از حیث مرجع تجدیدنظر قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور ندانسته و اظهارنظر نموده که مرجع تجدیدنظر دادگاه حقوقی یک دیگری است و چون آرای مزبور از حیث تشخیص مرجع تجدیدنظر احکام قطعی دادگاههای حقوقی یک که به قائممقامی دادگاههای حقوقی ۲ صادر میشود و اینکه مرجع مزبور دیوانعالی کشور میباشد یا دادگاه حقوقی یک دیگر با یکدیگر معارض میباشند لذا برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸درخواست اعلام نظر به منظور ایجاد وحدترویه میشود.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشورـفتح ا...یاوری
به تاریخ روز پنجشنبه ۲۱/۳/۱۳۶۶ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور وبا حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و سیزدهم دیوانعالی کشور در مورد مرجع رسیدگیکننده به تجدیدنظر احکام قطعی دادگاههای حقوقی یک که به قائممقامی حقوقی ۲ صادر میشود با توجه به اینکه ماده (۶) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تصریح دارد که رأی دادگاه حقوقی یک که در مقام دادگاه حقوقی دو صادر میشود قابل تجدیدنظر شکلی نیست، بنابراین رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور موجه بوده و تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
آرای دادگاههای حقوقی یک که به استناد ماده (۶) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ () صادر میشود به مستفاد از صدر تبصره ماده (۱۲) قانون مرقوم() و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر در شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیکترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.