رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه: در صورت عدم تراضی ورثه تقسیم ترکه، این امر در صلاحیت دادگاه عمومی است هر چند که موضوع تقسیم املاک ثبت شده باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ه.م. دادخواستی به طرفیت 1-ح. 2-م. 3-الف.4-ه. 5-م. 6- م. 7- م. 8- م. 9- م. 10- م. 11- ن. 12- الف.ه. 13- م. 14- م. شهرت همگی م. به خواسته صدور حکم بر تقسیم ترکه تقدیم دادگستری شهرستان هویزه نموده و پرونده در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مزبور موضوع پرونده را مشمول ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 دانسته و به موجب دادنامه شماره 00277-91/7/6 قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 719-90/2/20 مبنی بر اینکه تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است و باید در دادگاه به عمل آید. قرار شماره 00277-91/7/6 شعبه اول دادگاه حقوقی هویزه که با رأی وحدت رویه موصوفه انطباق ندارد نقض و پرونده جهت رسیدگی به همان شعبه صادرکننده قرار اعاده می گردد.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور - مستشار
حسینی مرندی - بهرامی محلاتی