تجدیدنظر از احکام دادگاههای حقوقی ۲ دردعاوی راجع به تعدیل
اجارهبهای محل کسب و پیشه
احتراماً به استحضار میرساند: از دادگاههای حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاههای حقوقی ۲ در دعاوی راجع به تعدیل اجارهبهای محل کسب و پیشه آرای معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدترویه قضایی ایجاب مینماید پروندههای مربوطه به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۶۶/۴/۱۱۳ شعبه ۴ دادگاه حقوقی ۲ کرج آقای دانش روزبان فرزند شعبان به طرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین به خواسته تعدیل اجارهبهای مورد اجاره که محل کسب تجاری میباشد در دادگاه حقوقی ۲ کرج اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر سه نفر هیأت کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۹۵۲ مورخ ۱۰/۹/۱۳۶۷ را به استناد ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر تعدیل و افزایش اجارهبها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتادهزارریال از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۶/۱/۱۳۶۶) صادر نموده است محکومعلیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج رأی شماره ۴۳۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۷ را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به ماده (۴) قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که احکام صادره در مورد تعدیل مالالاجاره را قطعی میداند تجدیدنظر خواهی آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین از دادنامه شماره ۹۵۲ مورخ ۱۰/۹/۱۳۶۷ دادگاه حقوقی ۲ کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد دادخواست مزبور صادر میشود.
۲ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۶۶/۱۰۴۴ شعبه ۶۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران آقایان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غیره به طرفیت آقای صادق طباطبایی صالحی به خواسته تعدیل اجارهبهای یک باب حجره (محل کسب) به استناد اجارهنامه شماره ۱۰۷۲۳۲ مورخ ۲۴/۶/۱۳۶۰ در دادگاه حقوقی ۲ تهران طرح دعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم شماره ۷۲۶ مورخ ۱۵/۸/۱۳۶۷ را بر تعدیل اجارهبها و افزایش آن از ماهیانه ۲۴۰۰ ریال به ۴۶۰۰ ریال طبق ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ صادر کرده است محکومعلیه از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رأی شماره ۳۲۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ را به این شرح صادر نموده است:
ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته که فسخ آن را ایجاب نماید بهعمل نیامده با توجه به نظریه کارشناس و انطباق آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه رأی تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و خالی از اشکال است که با التفات به مراتب مزبور و اینکه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه هم منطبق به هیچیک از شقوق سهگانه ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار مینماید این رأی حضوری و قطعی است.
نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ حکم دادگاه حقوقی ۲ را که به استناد ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر تعدیل اجارهبهای محل کسب صادرشده غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجارهبهای محل کسب را که طبق ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده قابل تجدیدنظر و مشمول قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجدیدنظر رسیدگی نموده است و چون دادگاههای حقوقی یک راجع به استنباط از قانون رویههای مختلفی اتخاذ نمودهاند موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدترویه قضایی است.
معاون اول قضایی ریاست دیوانعالی کشورـ فتح ا...یاوری
به تاریخ روز سهشنبه ۲/۱۲/۱۳۶۷ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو موارد تجدیدنظر در این قانون و قانون تجدیدنظر اخیرالتصویب که نظام قضایی جدیدی محسوب میشود احکام دادگاههای حقوقی دو در دعاوی راجع به تعدیل اجارهبهای محل کسب و پیشه قابل تجدیدنظر میباشد و علیهذا نظریه شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدیدنظر صحیح است». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ () احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده (۴) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ () هم دادگاههای حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علیالاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ () نیز میشود بنابراین رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.