عمومی دیوانعالی کشور
رأی
شماره – ۷۱
– ۴ /۹ /۵۳
ردیف
-
۵۳ /۲۷
۱
ـ در رسیدگی فرجامی به دعوای مالک و
مستأجر بشرح پرونده ۸ /۵۱۵۸
شعبه
پنجم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه ۴۹۳
/۵
– ۳ /۸
/۱۳۵۲ در
خصوص اعتراض فرجام خواه به این خلاصه
که (دادگاه
بمادتین ۷ و ۸ قانون رابطه مالک و مستأجر
استناد کرده در صورتی که قانون رابطه مالک
و مستأجر از تاریخ ۲۱
/۱۰
/۱۳۴۷ در
دره گز اجرا شده و اقامه دعوی قبل از این
تاریخ بوده و قانون عطف بماسبق نمی شود).
چنین
رأی داده است (اعتراض
فرجام خواه موجه به نظر می رسد زیرا
فرجام خواه در تاریخ ۲۰
/۶
/۱۳۴۷ به
استناد مقررات قانون مدنی دعوی تخلیه
اقامه کرده و اجرای قانون رابطه مالک و
مستأجر در تاریخ مؤخر تأثیری نداشته و
حکم دادگاه که بدون توجه به این موضوع
صادر گردیده مخدوش است و طبق ماده (۵۵۹)
قانون
آیین دادرسی مدنی شکسته میشود...).
۲
ـ در موضوع مشابه شعبه هفتم دیوانعالی
کشور در پرونده فرجامی ۵۷۲۷/۱۷ح
به شرح دادنامه مورخ ۱۳۵۳/۳/۶
چنین رأی داده است (چون
اجرای قانون مالک و مستأجر مصوب خردادماه
۱۳۳۹ از تاریخ ۱۳۵۱/۱۱/۲۰)
در
محل آگهی شده و صدور حکم فرجام خواسته
بعد از آگهی مزبور است و چون قانون مزبور
و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است اقتضا
داشته که دادگاه صادرکننده حکم پژوهشی
با رعایت و بر اساس مقررات لازم الرعایه
قانون مزبور به اصدار رأی مبادرت نماید
و با عدم رعایت آن دادنامه فرجام خواسته
مخالف قانون و مخدوش است و به تجویز مواد
(۵۵۸
و ۵۶۲)
قانون
آییندادرسی مدنی نقض...)
به
قرار فوق تهافت بین آرای دو شعبه دیوانعالی
کشور در موضوع قابلیت یا عدم قابلیت اجرای
قانون مالک و مستأجر در موردی که قبل از
تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون در محلی
طبق موازین قانون مدنی اقامه دعوی شده
بود محرز می باشد تقاضا دارم به موجب
قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ به
موضوع مختلف فیه رسیدگی و اظهارنظر
فرمایند.
یک
نسخه از هریک از دو رأی متهافت مورد بحث
و پرونده های مربوط به آن پیوست است.
دادستان
کل کشور ـ احمد فلاح رستگار
به
تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۵۳/۸/۲۹
هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل گردید
پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت
گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان
کل کشور مبنی بر:
قانون
روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در
تاریخ صدور رأی مجری باشد نسبت به دعاوی
که قبلاً طرح شده و در جریان است تسری
خواهد داشت و بالنتیجه رأی شعبه هفتم
دیوان عالی منطبق با موازین قانونی
صادر شده و مورد تأیید می باشد.
رأی
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر
به اینکه ماده (۱)
قانون
روابط مالک و مستأجر صراحت دارد براینکه
(هر
محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی
تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره
داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد
بود) و
به موجب ماده (۲۶)
کلیه
مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون
مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور
فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج
است اعتبار دارد و با التفات به اینکه
تبصره (۱)
ماده
(۲۳)
در
مواردی خاص مقررات قانون روابط مالک و
مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا
نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد
ماده (۵۶۲)
آیین
دادرسی مدنی که مقرر می دارد احکام و
قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان
صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا
به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر
در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم
العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً
طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد
داشت.
این
رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه
قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الرعایه
خواهد بود.