دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مربوط به اصلاح نام اشخاص
احتراماً، آقای رییس کل دادگاههای شهرستان شیراز به شرح نامه شماره ۶۳۰۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۶۱ با ارسال پروندههای مربوط به دادنامههای شماره ۱۷۸/۱۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۱ شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور و شماره ۱۲۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۱ شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون وحدترویه به جهت اتخاذرویههای مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان پروندهها مراتب به عرض میرسد.
۱ ـ در پرونده مطروحه در شعبه پانزده آقای خونریز پناهی دادخواستی به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به جهت اینکه نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه ۷ دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و به شرح زیر رأی صادر شده است:
با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند ۴ ماده (۳) از قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ صلاحیت هیأت حل اختلاف برای رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب میباشد بدون اشکال است تأیید میشود.
۲ ـ در پرونده شعبه ۳ دیوانعالی کشور آقای قوچی سلطانی دیندارلو دادخواستی به خواسته تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علیمحمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه ۶۱/۶۰۰ مستنداً به بند ۴ماده (۳) قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۱ چنین رأی داده است:
با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علیمحمد میباشد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از اختیارات هیأت حل اختلاف خارج است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده میشود.
نظریه: با ملاحظه آرای صادره از شعب ۱۵ و ۳ دیوانعالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رویههای مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیرماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد وحدترویه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه ۲۲/۱/۱۳۶۲ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست قائممقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «تأیید رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور» مشاوره نموده و بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه تبصره «۴» ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ () ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.