رأی وحدت رویه در خصوص چک بلامحل

رأی و‌حدت رو‌یه ۴۲۱۲ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ اثر ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بی‌محل به شخص زندانی در زندان نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی‌تواند مثبت سوءنیت و شمول مورد به بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چک‌های بی‌محل که چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند (ب) ماده مزبورکه سوءنیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه پیش‌بینی نموده است و غرض از اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا به وسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سوءنیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم با آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمی‌تواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود به خصوص که تعیین مجازات منظور تعیین و جبران زیان‌های مادی و معنوی خصوصی نبوده بلکه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق تجارتی در آن تأثیر زیاد و بسزایی دارد، علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر مؤثر بودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بوده تأیید می‌شود.  این رأی طبق ماده ۳ قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.