نحوه رسیدگی به پروندههای ناتمام موضوع ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای
کیفری ۱ و۲ پس از لازمالاجرا شدن قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها
احتراماً به استحضار عالی میرساند: شعب چهارم و شانزدهم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ و تفسیر قانونی آن مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۰ در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مقامات عالیه مذکور در این ماده (رییس محترم دیوانعالی کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلی یا ماهوی رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند و اقتضا دارد که موضوع برای ایجاد رویه واحد برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی شود.
پروندههای مربوطه و آرای شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۲۲/۴/۳۸۵۲ شعبه چهارم دیوانعالی کشور آقای محمدعلی نادری بر اثر شکایت خواهرش به نام فاطمه نادری به اتهام قطع اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصدمترمربع زمین دارد و اشجار متعلق به او نیست و ادعای هبه بدون دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده و دادگاه کیفری ۲ ساری متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده و این حکم در دادگاه کیفری ۱ ساری تأیید شده است محکومعلیه شرحی به مقام ریاست محترم دیوانعالی کشور نوشته و استفاده از ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ را درخواست نموده که پذیرفته شده و اعمال ماده مزبور از دیوانعالی کشور درخواست گردیده و رسیدگی به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع شده است.
شعبه چهارم دیوانعالی کشور برای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده و پس از رسیدگی رأی شماره ۳۶۹/۴ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۲ را به این شرح صادر نموده است: «درباره درخواست ریاست محترم دیوانعالی کشور به استناد ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ نسبت به دادنامه صادره، قطعنظر از عدم احراز سوءنیت در بزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچگونه مدرک و دلیلی ارائه نداده و دقت در مندرجات پرونده محق بودن شاکیه در نهایت مواجه با ایراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برائت محمدعلی نادری صادر و اعلام میگردد. این حکم قطعی است».
۲ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۱۴/۱۶/۴۱۶۸ شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور آقای یوسف مشهدی یاری فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکایت علینقی صیرفی به اتهام ورود به عنف و تخریب باغ و منزل شاکی و قطع آب و اشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان واقع شده و بازپرس دامغان رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان دانسته و پرونده را به دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده که در دادگاه کیفری ۲ سمنان فسخ شده و دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم و دادگاه کیفری ۲سمنان متهم را از جهت تخریب به شش ماه حبس و از حیث قطع آب به تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ ورود به عنف متهم را تبرئه نموده و این حکم در دادگاه کیفری ۱ سمنان تأیید شده است. محکومعلیه از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ درخواست تجدیدنظر نموده که پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی و تجدیدنظر به شعبه ۱۶ دیوان کشور ارجاع گردیده و رأی شماره ۳۸۱ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۲ شعبه مزبور به این شرح است:
«تجدیدنظرخواهی مجدد آقای یوسف مشهدی یاری محکومعلیه دادنامه شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ دادگاه کیفری ۲ سمنان که در مرحله تجدیدنظر طی حکم شماره ۳۵۴ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ دادگاه کیفری ۱ سمنان تأیید گردیده و برابر مقررات ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه میباشد. زیرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره ۴۱/۸۷۰۷۱ مورخ ۶/۷/۱۳۷۰ تأیید نموده که احداث خیابان ۱۸ متری برابر نقشه تفصیلی و مصوب قائممقام شورای شهر و استانداری و با رعایت مقررات بوده و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نیز طی نامه شماره ۱۰۱۸۲ مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۰ تأیید نموده که خیابان ۱۸متری با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خیابان جزء تعهدات شهرداری است... ثانیاً هرچند نحوه تملک زمین خانه و باغ شاکی منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعی به عنوان متلف مسؤول خسارات وارده به شاکی میباشد لیکن به لحاظ اینکه متهم شهردار غیرمحلی بوده و نفعی در قضیه نداشته و قصد متهم از احداث خیابان در جهت کار عامالمنفعه بوده و سوء نیت مجرمانه متهم احراز نمیشود لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مجدد محکومعلیه و در اجرای مقررات ماده (۱۷) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ با نقض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۳۵۴ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ دادگاه کیفری ۱ سمنان که ناظر بر تأیید و استواری محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق میباشد پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض و در صورت وحدت شعبه به نزدیکترین دادگاه کیفری ۱ به محل وقوع جرم محول میشود».
نظریه ـ شعب دیوانعالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مقامات مذکور در ماده (۳۵) که قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها (۲۷/۶/۱۳۷۲) در شعب دیوانعالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پروندهها رسیدگی میکنند. اختلاف رویه شعب چهارم و شانزدهم دیوانعالی کشور در نحوه رسیدگی این پروندهها به صورت شکلی یا ماهوی است. شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور به استناد ماده (۱۷) قانون مؤخرالتصویب تجدیدنظر آرای دادگاهها، رسیدگی را به صورت شکلی (نقض و ارجاع) و شعبه چهارم براساس تفسیر قانونی ماده (۳۵) رسیدگی را به صورت ماهوی (نقض و انشای حکم) انجام دادهاند رأی هیأت عمومی وحدترویه دیوانعالی کشور در این مورد میتواند برای تسریع در رسیدگی این نوع پروندهها مؤثر باشد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشورـ فتح ا...یاوری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۱/۸/۱۳۷۲ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «به موجب ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوانعالی کشور ریاست محترم دیوانعالی کشور و دادستان محترم کل کشور، در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، میتوانستهاند از دیوانعالی کشور درخواست تجدیدنظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی ماده فوقالذکر وسیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدیدنظر از طرف مقامات مذکور، دیوانعالی کشور ملزم شده است که به درخواست مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده وسیله مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوانعالی کشور نسبت به اینگونه آرا باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و نظر به اینکه موضوع در زمان لازمالاجرابودن ماده (۳۵) در دیوانعالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی بهعمل آید و استناد شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور به ماده (۱۷) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها که از تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۲ () لازمالاجرا میباشد ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ ()و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳/۹/۱۳۷۰() را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پروندههایی را که قبل از تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۲ برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده (۳۵) در شعب دیوانعالی کشور مطرح میباشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده (۴) قانون مدنی مقرر میدارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگراینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، در قانون تجدیدنظرآرای دادگاهها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پروندههای ماده (۳۵) موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پروندههای ناتمام ماده (۳۵) کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده (۳۵) (درصورت نقض به صورت ماهوی) میباشد و رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص میشود.