رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره نقض رأی و الزام به تنظیم سند اجاره و تخلیه

حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله حقوق مالی بوده که قابل توقیف است و چون از طریق کارشناسی نیز به ریال تعیین می شود، به علاوه جزو ماترک بوده و از طریق ارث با توجه به ضابطه اموال منقول به میزان یک چهارم یا یک هشتم به همسر می رسد لذا جزء اموال منقول محسوب می شود.