رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده: ایراد به مزایده و ابطال آن جزو عملیات اجراست و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره 8233 - 30. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است:

" در اختلاف حاضر ، اقای ا. ف. پ. مقیم * ، اقدام به طرح دعوی به طرفیت سازمان* ، سازمان* * ، خانم س. خ. ن. حقی ، سازمان* استان اذربایجان شرقی و سازمان* به خواسته ابطال مزایده شماره 13980430406800520 مورخ 1398/0/25 و اقدامات ثبتی مربوطه در پروند کلاسه 9200066 سازمان* نموده است. دادگاه با تدقیق در اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه به تصریح ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی و ماده 25 اصلاحی قانون سازمان* و ماده 169 از ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ، رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است.و ایراد به مزایده و ابطال ان نیز جزو عملیات اجراست و صرفا رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرا در صلاحیت محاکم است.و صرف انجام مزایده یا انتقال اجرایی موجب تغییر درمرجع صلاحیتدار نمی شود. و مقررات ماده 172 از ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی صرفا ممنوعیت شکایت از سوی طرفین پس از مواعد قانونی را بیان می دارد. نه تغییر در صلاحیت را و حتی نظارت بر عملیات اجرا از سوی مراجع ثبتی پس از مزایده پیش بینی شده است.و ایرادات مطروحه در هنگام مزایده وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و این نظر در رای اصراری شماره 1390-1345/8/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.و طرح دعوی بطلان عملیات اجرایی ثبت در محاکم و لو پس از سپری شدن دوره عملیات اجرایی هم باشد. ، موافق مقررات نیست ، فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد قانونی مذکور و مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس اداره ثبت اسناد واملاک تبریز صادر واعلام می نماید. و اما در خصوص درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده 9200066 مطروحه در سازمان* ، نظر به اینکه اصل دعوی در صلاحیت این دادگاه نمی باشد. و قرار عدم صلاحیت اختصاص به دعاوی دارد. نه درخواستها ، لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 310 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی ، قرار رد درخواست را صادر می نماید. رای صادره قطعی است. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب مذکور ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس و رقم خورده است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده ، توجها به ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد واملاک تبریز محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.