غیرقابل رسیدگی بودن احکام دادگاه حقوقی یک در دیوانعالی کشور در مواردی
که نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی۲) صادر میشود
سلامعلیکم، در پروندههای فرجامی کلاسه ۱۷۱۲/۲۲/۱۳ شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور و کلاسه ۱۶۹۶/۲/۲۱ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور در موضوعات مشابه آرای معارض صادر گردیده که قابل طرح و رسیدگی و اظهارنظر در آن هیأت محترم میباشد، پروندههای مزبور اجمالاً به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۷۱۲/۲۲/۱۳ شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور آقای حاج محمد باقری یزدی به طرفیت آقای حاجرضا شریفی به خواسته مبلغ پنجاه هزارتومان بابت خسارات وارده بر (۱۳) اصله درخت بید کهن در دادگاه صلح مستقل تفت اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی دعوی را ثابت ندانسته و محکوم به بطلان اعلام نموده است محکومعلیه از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه اول دادگاه حقوقی یک یزد پس از رسیدگیهای لازم حکم بدوی را فسخ نموده و آقای حاج رضا شریفی را به شرح دادنامه شماره ۱۵مورخ ۱۳۶۵/۱/۱۹ به پرداخت مبلغ پانصدهزار ریال بابت خسارات وارده بر اثر چرانیدن گوسفند به نفع آقای حاج محمد باقری یزدی محکوم نموده است آقای حاج رضا شریفی از این حکم فرجام خواسته و شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور به شرح رأی شماره ۴۲۵/۱۳ مورخ ۱۳۶۵/۶/۳۱ چنین اظهارنظر نموده است:
نظر به اینکه برطبق ماده (۲۰) قانون تشکیل دادگاههای عمومی احکام دادگاههای مذکور که در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاههای صلح صادر میگردد فرجامپذیر نیست با توجه به اینکه دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر بوده قائممقام دادگاه عمومی میباشد بنابراین قرار رد دادخواست فرجامی صادر میشود.
۲ ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۶۹۶/۲/۲۱ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور آقای کریم زارع به طرفیت بانوان قدسی و نادره و آقای امیرحسین سیامکی به خواسته الزام به تنظیم اجارهنامه رسمی در شعبه ۸ دادگاه صلح اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی وجود رابطه استیجاری را احراز نکرده و حکم شماره ۷۹ مورخ ۱۳۶۴/۱/۲۶ را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است، محکومعلیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک اصفهان پس از رسیدگی اعتراضات متقاضی تجدیدنظر را موجه ندانسته و حکم شماره ۸۰ مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۷ را بر تأیید حکم بدوی صادر نموده است، آقای کریم زارع از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و به دیوانعالی کشور دادخواست داده و رسیدگی به شعبه ۲۱دیوانعالی کشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رأی شماره ۵۸۰/۲۱ مورخ ۱۳۶۵/۷/۵ چنین اظهارنظر نموده است:
نظر به اینکه آرای دادگاه حقوقی یک ولو اینکه در مقام تجدیدنظر خواهی از رأی دادگاه دیگری صادر شده باشد به دلالت ذیل تبصره ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ در صورت تحقق شقوق سهگانه مندرج در ماده مزبور قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است و رأی شماره ۸۰ مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۷ از شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک اصفهان صادر شده ایراد خواندگان تجدیدنظر بر غیرقابل طرح بودن موضوع در دیوانعالی کشور وارد نمیباشد و چون دعوی به خواسته الزام به تنظیم اجارهنامه رسمی اقامه شده و رسیدگی دادگاه حقوقی یک در مقام تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه صلح بوده نیازی به اعمال ماده (۱۴) قانون مزبور نداشته و بند «ج» ماده (۱۲) قانون مرقوم از نظر صلاحیت انشای حکم ماهوی قبل از ابراز نظر و استنباط به نحو عنوان شده در اعتراضات صادق نیست و حکم صادره با عنایت به استدلال دادگاه و دلایل دعوی مخالفتی با موازین قانونی و شرعی ندارد. بنابراین درخواست تجدیدنظر آقای کریم زارع فرزند محمد نسبت به حکم فوقالاشعار به لحاظ عدم تحقق یکی از شقوق ماده (۱۲) قانون یادشده رد میشود.
بهطوری که ملاحظه میشود شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ دادگاه حقوقی یک را قائممقام دادگاه عمومی حقوقی شناخته و حکم دادگاه حقوقی را مبنی بر تأیید حکم دادگاه صلح در دعوی تخلیه عین مستأجره به استناد ماده (۲۰) قانون تشکیل دادگاههای عمومی قابل فرجام ندانسته است در صورتی که شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ حکم دادگاه حقوقی یک را که بر تأیید حکم دادگاه صلح در دعوی الزام به تنظیم اجارهنامه صادر شده قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور دانسته است، بنابراین برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست طرح موضوع و رسیدگی و اظهارنظر میشود.
معاون اول قضایی ریاست دیوانعالی کشورـ فتح ا...یاوری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۶۵/۸/۲۷ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «ظاهر بلکه صریح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو این است که احکام دادگاه حقوقی یک در سه مورد قابل تجدیدنظر است خواه در مقام رسیدگی بدوی و خواه در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه حقوقی دو و لیکن از آنجا که هم در نظام قضایی اسلام و هم در قانون مذکور اصل و اساس برقطعیت احکام دادگاهها است مگر در سه مورد آن هم به جهت رعایت حق مترافعین و مقتضای رعایت آن اصل و این حق اطمینان حاصل است که در هر حکمی یک بار تجدیدنظر جایز است و لاغیر، بنابراین احکام صادره از حقوقی یک در مقام تجدیدنظر قابل تجدیدنظر نیست مگراینکه خود قاضی صادرکننده حکم قطع پیدا کند که حکم وی خلاف شرع و یا قانون است که در این صورت با نقض حکم در دیوانعالی کشور تجدیدنظر خواهد کرد».
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
حکم دادگاه حقوقی یک که برطبق تبصره ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ () و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی ۲) صادر میشود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (تجدیدنظر) در دیوانعالی کشور نیست بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.