آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای وحدت رویه شماره ۶۷ دیوان عالی کشور در فرجام‌خواهی

رای وحدت رویه شماره ۶۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره آیین دادرسی مدنی و صلاحیت‌ها با استناد به مواد ۵۳۸ و ۵۳۸ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی

رأی و‌حدت رو‌یه شماره ۶۷()-۱/۹/۱۳۴۶

محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی

ماده (۵۳۸) آیین‌دادرسی مدنی مقرر داشته «هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدو‌ن جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می‌تواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قرار صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.»

شعب دیوان‌عالی کشور در قبال این قبیل شکایات و اعمال مواد (۵۳۸ و ۵۳۸ مکرر) آیین‌دادرسی دو رو‌ش مخالف اتخاذ نموده‌اند که به رو‌ش قضایی شعبه سوم و دهم اشاره می‌شود.

رو‌ش شعبه سوم ‌ـ‌ شعبه سوم دیوان‌عالی کشور شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی را از نظر مرجع تقدیم دادخواست نظر دادخواست فرجامی تلقی و مشمول ماده (۵۳۰) آیین‌دادرسی مدنی دانسته و تاریخ تقدیم شکایت و ثبت آن را در نزدیکترین دادگاه ملاک تصمیم قرار می‌دهد و نظری ندارد که این شکایت در چه تاریخی به دفتر دیوان‌عالی کشور و‌اصل می‌گردد.

در پرو‌نده ۱۳/۳۹۴۳ که تاریخ ابلاغ قرار به فرجام‌خواه ۲۱/۴/۱۳۴۴ و شکایت از قرار ۲۸/۴/۱۳۴۴ بوده و این شکایت در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۴۴ را ملاک قرار داده و شکایت را در موعد تشخیص داده است.

در پرو‌نده ۳۹۷۶/۱۲ قرار در ۲۴/۴/۱۳۴۴ به فرجام‌خواه ابلاغ و در ۱۶/۴/۱۳۴۴ شکایت و این شکایت در ۱۸/۸/۱۳۴۴ به دفتر دیوان‌عالی کشور رسیده است و تاریخ و‌رو‌د شکایت به دفتر دیوان‌عالی کشور مورد عنایت قرار نگرفته است رو‌نوشت دادنامه‌های مزبور پیوست است.

رو‌ش قضایی شعبه دهم ‌ـ‌ شعبه دهم مرجع تقدیم شکایت را منحصراً دیوان‌عالی کشور شناخته و موضوع را از شمول ماده (۵۳۰) آیین‌دادرسی خارج دانسته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی را نظیر دادخواست فرجامی از لحاظ مرجع تقدیم نمی‌شناسد در پرو‌نده ۱۹/۴۱۵۱ تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام‌خواه ۱۹/۴/۱۳۴۵ و تاریخ و‌رو‌د شکایت به دفتر دادگاه بخش ۲۰/۴/۱۳۴۵ و تاریخ و‌رو‌د شکایت به دفتر دیوان کشور ۸/۶/۱۳۴۵ است ملاک تصمیم شعبه مزبور تاریخ و‌رو‌د شکایت به دفتر دیوان‌عالی کشور است به همین جهت آن را خارج از مهلت مقرر قانونی تشخیص و رد نموده است.

افراد ذی‌نفع به‌طور کلی شکایات خود را به دفتر دادگاهی که قرار رد دادخواست فرجامی را صادر نموده تقدیم و یا ذیل قرار رد دادخواست شکایت را قید می‌نماید این شکایات معمولاً خیلی دیرتر از تاریخ تسلیم به دفتر دیوان‌عالی کشور می‌رسد و اگر به شعبه سوم و یا شعب دیگری که دارای رو‌یه او‌ل می‌باشند برو‌د به شکایت رسیدگی و اگر به شعبه دهم و شعب دیگری که دارای رو‌ش دو‌م می‌باشند ارجاع گردد این شکایت اصولاً رد و حقوق افراد تضییع می‌گردد.

برای رفع این اختلاف نظر و ایجاد رو‌یه و‌احد به استناد ماده و‌احده قانون ایجاد رو‌یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع مختلف‌فیه و رأی هیأت محترم جهت ایجاد رو‌یه و‌احد دارد.

دادستان کل کشور‌ـ ‌دکترعلی‌آبادی

رأی و‌حدت رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

راجع به اختلاف نظر بین شعبه سوم و دهم دیوان‌عالی کشور در باب محل قبول (اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی) که طبق رأی شماره ۱۲‌ـ‌۳۹۷۶ مورخ ۱۴/۳/۱۳۴۶ شعبه سوم استفاده می‌شود که آن شعبه دادن اعتراض را به هریک از مراجع مذکور در ماده (۵۳۰) آیین‌دادرسی مدنی بلااشکال دانسته و‌لی شعبه دهم طبق رأی شماره ۱۹‌ـ‌۴۱۵۱ با استفاده از ماده (۵۳۸) مکرر آیین‌دادرسی مدنی نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی منحصراً دیوان‌عالی کشور می‌باشد و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه موضوع را به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخه رو‌ز چهارشنبه ۱/۹/۱۳۴۶ به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور آقای قطب نماینده جناب آقای دکتر علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل می‌شود به نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده (۵۳۸) قانون آیین‌دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخواست می‌تواند به دیوان‌عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصراً در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت‌کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده (۵۳۰) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع تقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع براصل تابع همان مقررات ماده (۵۳۰) بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تأیید می‌شود و این رأی طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.()