شمول مهلت مقرر در ماده (۱۲) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب
۱۷/۵/۱۳۷۲ در مورد آرای سابقالصدور دادگاهها که قبلاً ابلاغ شده و
مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته است
احتراماً به استحضار عالی میرساند: شعب دهم و هیجدهم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده (۱۲) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ راجع به اینکه درخواست تجدیدنظر از آرایی که دادگاهها قبل از لازمالاجراشدن قانون مزبور صادر نمودهاند مشمول مهلتهای مقرر در ماده مرقوم میشود یا این نوع آرا بدون رعایت این مهلتها قابل رسیدگی تجدیدنظر میباشد رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند و موضوع برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد رویه واحد میباشد. پروندههای مزبور و آرای مربوطه به این شرح است:
الف ـ به حکایت پرونده کلاسه ۱۰/۶/۷۶۷۵ شعبه دهم دیوانعالی کشور بانو سکینه بیگم مداح برای تغییرنام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت احوال قزوین در دادگاه حقوقی ۱ قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه ۸۴۰ و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است نام او از بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام میشناسند ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره ۸۴۰ نام او را اشتباهاً سکینه بیگم نوشته است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییرنام خود را دارد. اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در شناسنامه تکذیب نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و دعوی را مقرون به صحت تشخیص داده و حکم شماره ۱۰۸ مورخ ۶/۳/۱۳۷۲ را بر اصلاح شناسنامه شماره ۸۴۰ حوزه ۲ قزوین از حیث تغییرنام صاحب آن از سکینه بیگم به فخرالسادات صادر نموده است.
این حکم در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۷۲ به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده و اداره مزبور در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ درخواست تجدیدنظر نموده و نقض حکم را درخواست کرده و رسیدگی به شعبه دهم دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۶۸۹/۱۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۲ را به این شرح صادر نموده است:
به موجب ماده (۱۲) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۲ مهلت تقاضای تجدیدنظر از آرای دادگاهها برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز معین شده و قانون مزبور حسب ماده (۲) قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۲ در سراسر کشور لازمالاجرا گردیده و تجدیدنظر خواه از این تاریخ ۲۰ روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدیدنظر نماید و چون رأی دادگاه در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۷۲ به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده و با وصف اینکه مبدأ مهلت ۲۰ روزه تقاضای تجدیدنظر ۲۸/۶/۱۳۷۲ محاسبه گردد بازهم تجدید نظرخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی بهعمل آمده است لذا تجدیدنظرخواهی اداره تجدیدنظرخواه مردود اعلام میگردد.
ب ـ به حکایت پرونده کلاسه ۸/۱۸/۷۷۲۸ شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور آقای محمدناصر به طرفیت اداره ثبت احوال تربت حیدریه در دادگاه حقوقی ۱ تربت حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره ۱۶۹۳۸ حوزه ۱ به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال ۱۳۲۴ با شماره ۳۱ ثبت شده و لذا از تعویض شناسنامه خودداری کرده است از این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه را دارد و به گواهی گواهان استناد میشود. دادگاه برای رسیدگی به دعوی جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شدهاند صحت دعوی را تصدیق نمودهاند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره ۱۳۳ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۲ را بر ابطال ثبت واقعه فوت شماره ۳۱ جاری سال ۱۳۲۴ صادر نموده است. این حکم در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۷۲ به اداره ثبت احوال تربت حیدریه ابلاغ شده و این اداره در تاریخ ۲۵/۷/ ۱۳۷۲درخواست تجدیدنظر نموده و رسیدگی به شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی رأی شماره ۷۲/۷۶۰/۱۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۲ را به این شرح صادر کرده است:
اولاً ـ چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها بوده است رعایت مهلت ۲۰ روز ضرورت ندارد. ثانیاً از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده (۱۰) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب مردادماه ۱۳۷۲ انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجدیدنظری را ایجاب نماید بهعمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده (۳) و بند ۱ ماده (۵) قانون فوقالذکر ابرام میشود.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میشود احکام دادگاههای حقوقی ۱ قزوین و تربت حیدریه به ترتیب در تاریخ ۶/۳/۱۳۷۲ و ۲۶/۲/۱۳۷۲ و قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها صادر شده و درخواست تجدیدنظر از این احکام به ترتیب در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ و ۲۵/۷/۱۳۷۲ یعنی بعد از تاریخ لازمالاجراشدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ لازمالاجراشدن قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها (۲۷/۶/۱۳۷۲) و درخواست تجدیدنظر محکومعلیه در این دو پرونده بیش از ۲۰ روز مهلت مقرر در ماده (۱۲) میباشد و شعبه دهم دیوانعالی کشور از آن جهت که درخواست تجدیدنظر خارج از این مدت بوده آن را رد کرده است لیکن شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به درخواست تجدیدنظر محکومعلیه رسیدگی نموده و حکم تجدیدنظر خواسته را ابرام کرده و با این ترتیب اختلاف نظر تحقق یافته است.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشورـ فتح ا...یاوری
به تاریخ روز سهشنبه ۶/۲/۱۳۷۳ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «بسمهتعالی: با توجه به اینکه ماده (۱۲) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها که در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۲، لازمالاجرا شده مهلت درخواست تجدیدنظر را برای اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ ۲۰ روز تعیین نموده و ماده (۱۸) همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر باشد لغو کرده است، نتیجتاً کلیه آرایی که قبل از لازمالاجراشدن این قانون صادرشده، از نظر درخواست تجدیدنظر، تابع قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها خواهد بود و چون از احکام صادره خارج از مهلت قانونی ۲۰ روزه درخواست تجدیدنظر شده، قابل طرح در مرجع تجدیدنظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوانعالی کشور میباشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرحدادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده (۱۲) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ () برای تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده (۹) این قانون ()مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پروندهها و قطعیت بخشیدن به آرای دادگاهها است.
در قوانین آییندادرسی هم برای اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاهها مدت و مهلت مقرر شده و تاکنون قانونی که علیالاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدیدنظر از آرای دادگاهها را بدون رعایت مدت و مهلت پیشبینی نموده باشد تصویب نشده است.
بنابراین آرای سابقالصدور دادگاهها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازمالاجراشدن قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مشمول مهلت مقرر در ماده (۱۲) این قانون میباشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوانعالی کشور که درخواست تجدیدنظر خارج از این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.