رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
با نهایت احترام به استحضار میرساند: آقای رییس کل دادگستری استان همدان طی نامه شماره ۲۶۱۵ مورخ ۶/۴/۱۳۶۳ اعلام کرده است که بین شعبات اول و دوم دادگاههای عمومی همدان در پروندههای منقوض از طرف شعبات دیوانعالی کشور اختلاف نظر حاصل شده بدین توضیح که در پرونده کلاسه ۶۳/۲۷۵ شعبه دوم محاکم عمومی به استناد بخشنامه شماره ۱۸۲۷۳/۱ مورخ ۱۱/۳/۱۳۶۲ شورایعالی قضایی بدون درنظر گرفتن رأی دیوانعالی کشور رسیدگی مجدد را فاقد مجوز شرعی و احکام دادگاه بدوی را لازمالاجرا تشخیص و دستور بایگانی شدن پرونده را داده است و حال آنکه شعبه اول محاکم عمومی در پرونده شماره ۶۳/۳۶ موضوع را قابل رسیدگی تشخیص و دستور اقدام جهت رسیدگی صادر نموده است در خاتمه به استناد ماده (۳) از مواد الحاقیه به قانون آییندادرسی کیفری درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور کرده است با وصول نامه مذکور پروندههای مربوط مطالبه و ملاحظه گردید اینک اجمالی از جریان پروندهها به عرض میرسد:
۱ ـ جریان پرونده کلاسه ۶۳/۳۶: بانو عذرا پیشهور علیه آقای نعمتا... دادپور دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند ثبتی تقدیم کرده که رسیدگی به آن به شعبه اول دادگاه شهرستان همدان ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و برابر دادنامه شماره ۶۰/۱۳۵۳ مورخ ۱۷/۸/۱۳۶۰ به رد دعوی رأی داده است در اثر پژوهشخواهی بانوی نامبرده پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه استان همدان مطرح و به صدور دادنامه شماره ۶۰/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ در تأیید رأی دادگاه شهرستان منتهی گردیده بانو عذرا پیشهور از رأی دادگاه استان تقاضای فرجامی کرده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گردیده است. که پس از طرح پرونده در شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره ۵۶۶/۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۶۲ رأی فرجامخواسته مخدوش تشخیص داده شده و به لحاظ وجود نقص تحقیق در موارد عدیده آن را نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده است با وصول پرونده به دادگستری همدان و ارجاع آن به شعبه اول از طرف دادگاه با (امضای دو نفر مستشار) دستور احضار طرفین جهت رسیدگی و ادای توضیح صادر گردیده است.
۲ ـجریان اجمالی پرونده شماره ۶۳/۲۷۵ شعبه دوم محاکم عمومی همدان: آقای محمد بهمند به وکالت از طرف آقایان اسماعیل حمزه علی قلجلو به طرفیت آقایان حاج سیدآقایی و عطاءا... بخشدار رزن دادخواستی به خواسته خلع ید از دو قطعه زمین ملکی موکلان خود به دادگاههای شهرستان همدان تقدیم کرده و رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگیهای لازم در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۵۹ دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و حکم بطلان آن را صادر نموده که وکیل خواهانها از رأی صادره تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده و پرونده امر در شعبه سوم دادگاه استان مطرح شده و بعد از رسیدگی در مورد دعوی پژوهشخواهان علیه پژوهشخوانده دوم عطاءا... بخشدار رزن به جهت اعلام انصراف آنها قرار سقوط دعوی صادر گردیده و در مورد دعوی آنان علیه حاج سیدمحمد آقایی دادگاه حکم بدوی را فسخ و حکم بر خلعید سیدمحمد آقایی با خسارات صادر نموده است و در نتیجه فرجامخواهی آقای سیدمحمد آقایی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گردید شعبه نهم دیوانعالیبرابر دادنامه ۱۳۲/۹ مورخ ۱۲/۳/۱۳۶۳ به جهت نقص در رسیدگی رأی فرجامخواسته را مخدوش تشخیص و آن را نقض و رسیدگی مجدد را به علت انحلال دادگاههای استان به دادگاه عمومی همدان ارجاع کرده است. پس از وصول پرونده به دادگستری همدان و ارجاع به شعبه دوم دادگاه عمومی شعبه مزبور به شرح تصمیم مورخ ۴/۴/۱۳۶۳ چنین اظهارنظر کرده است: «با توجه به بخشنامه شماره ۱۸۲۷۳/۱ مورخ ۱۱/۳/۱۳۶۲ شورایعالی قضایی مستنداً به نظریه شورای نگهبان رسیدگی پژوهشی فاقد مجوز شرعی است و حکم بدوی قطعی و قابل اجراست علیهذا بنا به مراتب مذکور مقرر است دفتر پرونده پژوهشی و پرونده بدوی بایگانی شود و مراتب به طرفین اعلام گردد.
نظریه ـ بهطور یکه ملاحظه میفرمایید در دو مورد مشابه از طرف دو شعبه دادگاه عمومی رویههای مختلف و متغایر اتخاذ شده است و مورد از موارد قابل طرح در هیأت عمومی است لذا به استناد ماده (۳) از مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ درخواست دارد به منظور ایجاد وحدترویه دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد.
دادستان کل کشورـ سیدبابا صفوی
به تاریخ روز دوشنبه ۱/۱۱/۱۳۶۳ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس شعبه دوم و قائممقام ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در رابطه با ردیف ۶۳/۴۰ که بین شعبه دوم محاکم عمومی همدان و شعبه اول آن از جهت رسیدگی مجدد بعد از نقض فرجامی دیوانعالی کشور اختلاف پدید آمده رأی شعبه اول که رسیدگی مجدد نموده منطبق با ماده (۵۷) و اصولاً اگر نقض فرجامی باعث و ملزم به رسیدگی مجدد نباشد فرجام لغو، بهعلاوه که نظارت دیوانعالی کشور حسب اصل (۱۶۱) قانون اساسی میباشد از بین میرود و اما استناد شعبه دوم به بخشنامه شورایعالی قضایی ۱۸۲۷۳/۱ مورخ ۱۱/۳/۱۳۶۲ مضافاً به صراحت بخشنامه که مربوط به ماده (۱۷) لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی میباشد و شامل سایر موارد نمیشود بخشنامه اصلاحی به شماره ۲۲۰۵۷/۱ مورخ ۱/۵/۱۳۶۲ مطلب را کاملاً روشن نموده و استدلال شعبه دوم غیرموجه است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه بخشنامه ۱۸۲۷۳/۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۶۲ شورایعالی قضایی() ناظر به ماده (۱۷) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ () و راجع به آرای دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرای دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامههای اصلاحی و توضیحی شماره ۲۲۰۵۷/۱ مورخ ۱/۵/۱۳۶۲ و ۲۸۱۹۵/۱ مورخ ۷/۶/۱۳۶۲() مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد (۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳ و ۵۷۵) قانون آییندادرسی مدنی() پس از نقض دادگاه مرجوعالیه مکلف به رسیدگی مجدد میباشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوانعالی کشور در اصل (۱۶۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوانعالی کشور مصوب ۱۳۶۱() نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی بر رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید میشود این رأی به موجب ماده (۳) مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری در موارد مشابه لازمالاتباع است. ()