شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ درخصوص تخلیه اماکن
مسکونی به کلیه اماکنی که قبل از تصویب آن قانون به
اجاره واگذار شده است
احتراماً به استحضار میرساند آقای معاون کل دادگستری آذربایجانغربی به شرح نامه ۲۰۷۷مورخ ۷/۶/۱۳۶۴ فتوکپی مشروحه شماره ۶۴ مورخ ۴/۶/۱۳۶۴ یکی از وکلای دادگستری را به پیوست فتوکپی دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۴ شعبه اول حقوقی ارومیه و دادنامه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ شعبه دوم حقوقی ارومیه به لحاظ اتخاذ رویههای مختلف و طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور ارسال که پروندههای مربوطه مطالبه گردیده و اینک خلاصه جریان پروندهها معروض میگردد:
۱ ـ پروندههای شماره ۴۱۵ـ۶۳ دادگاه صلح ارومیه و ۲۷۳ـ۶۴ شعبه اول حقوقی ارومیه موضوع دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۴.
در پرونده شماره ۴۱۵ـ۶۳ دادگاه صلح ارومیه بانو نجیبه طوجی و عدهای دیگر برعلیه آقای حاج فتحا... عارفی به خواسته خلعید از خانه پلاک شماره ۳۶۴۰ بخش ۳ طرح دعوی کرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۴ به استناد مواد (۱ و ۵) قانون موجر و مستأجر و ماده (۴۹۴) قانون مدنی به لحاظ انقضای مدت اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده محکومعلیه از دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۴ تقاضای تجدیدنظر نموده پرونده به شعبه اول حقوقی ارومیه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۴ با توجه به تاریخ تنظیم اجارهنامه و تاریخ تصویب مواد (۱ و ۵) قانون موجر و مستأجر به این استدلال که اجارهنامه قبل از تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده و مقررات قانون مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار میشود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۴مبنی بر تخلیه مورد اجاره را فسخ و حکم به رد دعوی موجرین صادر نموده است.
۲ ـ پرونده شماره ۱۳۱۷ـ۶۳ح۲ شعبه دوم حقوقی ارومیه موضوع دادنامه ۳۲۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ در این پرونده آقای خسرو احمدی و غیره برعلیه بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به دادگاه تقدیم، شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به موضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ حکم به تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره به استناد ماده (۴۹۴) قانون مدنی صادر کرده است با توجه به مراتب اشعاری به شرح آتی اظهارنظر میشود:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید در موضوع واحد شعب اول و دوم دادگاه حقوقی ارومیه آرای مختلف صادر نمودهاند یعنی شعبه اول تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت را به استدلال اینکه قانون موجر و مستأجر (مصوب سال ۱۳۶۲) بعد از تنظیم اجارهنامه به تصویب رسیده و مقررات مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار میشود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رد دعوی موجرین داده ولی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به استناد ماده (۴۹۴) قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره صادر کرده است بنابه مراتب به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد هماهنگی دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۹/۱۲/۱۳۶۷ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمهتعالی: با توجه به مواد (۱ و ۱۵) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده (۴۹۴) قانون مدنی صدور حکم به تخلیه مورد اجاره مسکونی پس از انقضای مدت اجاره اعم از اینکه تاریخ تنظیم اجارهنامه قبل یا بعد از تاریخ تصویب این قانون باشد بلامانع است لذا رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه که برهمین اساس صادر شده تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ () علیالاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده (۱۵) این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمیباشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظوراجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده (۴۹۴) قانون مدنی () و شرایط مقرر بین طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که براساس این نظر صادرشده صحیح تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.