رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "بخشنامه شماره 210/99/12 مورخ 99/1/26 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای و صورتجلسه شماره 38 - 201 مورخ 97/12/13 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 230/96/155 مورخ 96/11/25 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای و صورتجلسه شماره 41 - 201 مورخ 96/10/19 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابطال شد "
شماره پرونده:9900272- 9900659- 9901229 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان:آقایان بهمن زبر دست، مسعود ولی پوری گودرزی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال 1-بخشنامه شماره 12؍99؍210-26؍1؍1399 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 38-201 مورخ 13؍12؍1397 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
2- بخشنامه شماره 155؍96؍230-25؍11؍1396 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 19؍10؍1396 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانهابطال 1-بخشنامه شماره 12؍99؍210-26؍1؍1399 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 38-201 مورخ 13؍12؍1397 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 2- بخشنامه شماره 155؍96؍230-25؍11؍1396 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 19؍10؍1396 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتیرا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار می رساند، وفق ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم علی الحساب پرداختی بابتمالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد
پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5؍2 % مالیات به ازای هر ماه خواهد بود
نه تنها در این بخش ماده مذکور، بلکه در مابقی آن نیز، مقنن تصریح به تعلق این جایزه و یا جریمه، به صرفا مالیات عملکرد دارد، اما علیرغم این تصریح، اکثریت شورای عالی مالیاتی، در رأی مورد اعتراض، بدون توجه به اینکه توسیع و تضییع حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، جریمه تأخیر در پرداخت جریمه مالیات عملکرد را به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیاتهای مستقیم نیز تسری داده، که همچنانکه در نظریه اقلیت شورا هم به درستی ذکر شده، مغایر با ماده 190 این قانون است
با توجه به مغایرت این رأی شورای عالی مالیاتی با ماده قانونی که عرض شد، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار می رساند، با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه 729-9909970906010728 مورخ 28؍4؍1399 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه، چون به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7؍2؍1371، ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده 60 قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیر درآمدی است و اینکه حکم مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مؤدیان مالیات بر درآمد وضع شده است، مطابقت این رأی با استدلال اقلیت شورای عالی مالیاتی و نیز این منطق که در صورت عدم شمول مرور زمانمالیاتی به مالیات نقل و انتقال املاک، طبعا مالیات حق واگذاری محل نیز مشمول مرور زمان نخواهد بود
لذا نظر اکثریت این شورا، در خصوص تفکیک ماهوی میان نقل و انتقال قطعی ملک و حق واگذاری محل، جهت شمول مرور زمان، و اینکه انتقال حق واگذاری محل در هر صورت با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی می باشد
، خلاف منطوق رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی و نیز مغایر با ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است، درخواست ابطال این رأی شورای عالی مالیاتی را دارم
"
متن مقرره های مورد شکایت به شرح ذیل است
"1- بخشنامه شماره: 230؍96؍155-25؍11؍1396:
مخاطبین؍ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران–ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ صورت جلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 41-201 مورخ 19؍10؍1396 درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27؍11؍1380 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31؍04؍1394 صادر و به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا و بهره برداری ابلاغ می گردد
- معاون مالیات های مستقیم
بسمه تعالی
صورتجلسه مورخ 18؍10؍1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره 38121؍230؍د-7؍10؍1396 معاون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات مربوط به حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی مصوب 27؍11؍1380 قانونمالیاتهای مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند، حسب دستور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید
شرح ابهام:
نظر به اینکه در خصوص تسری مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی مصوب 27؍11؍1380 قانون مالیات های مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند، در صورتجلسه یاد شده شورای عالی مالیاتی (صورتجلسه شماره 24؍201-19؍6؍1396) سوالاتی مطرح گردیده و صورتجلسه مزبور متضمن اظهارنظر صریحی راجع به موضوع نمی باشد
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام جدید مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
نظر اکثریت
صورتجلسه شماره 24؍201-19؍6؍1396 شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهامات مطرح شده طی نامه شماره 36190؍م-17؍4؍1396 معاون مالیات های مستقیم منضم به نامه شماره 5516؍230؍د-28؍2؍1394 معاونت مذکور صادر گردیده است
با توجه به اینکه ابهام مطرح شده در خصوص مرور زمان مالیاتی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی صرفا در ارتباط با نقل و انتقال قطعی املاک بوده و انتقال حق واگذاری محل مورد ابهام نبوده است
لذا در این خصوص اظهار نظری در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به عمل نیامده است
علیهذا نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه یاد شدهدر خصوص مرور زمان مالیاتی صرفا مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک بوده و قابل تسری به انتقال حق واگذاری محل نمیباشد وانتقال حق واگذاری محل در هر صورت با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی می باشد
(ضمنا موضوع قبلا در جز (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530-27؍8؍1384 از طرف سازمان اعلام نظر شده است
)
نظر اقلیت
با ترجیح اصول و مبانی مالیاتی بر رویه های اجرایی با حذف و اصلاح مواد 59، 73، 78 و 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3؍12؍1366 به موجب قانون اصلاحی اردیبهشت 1371 و به کارگیری عبارت ماخذ به جای درآمد مشمول مالیات، عملا مالیات مقطوع جایگزین مالیات درآمدی (عملکردی) شده است
بر این اساس اینگونه مالیاتها از شمول حکم مرور زمان احکام مادتین 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم خارج گردیده است
2- بخشنامه شماره: 12؍99؍210-26؍1؍1399:
مخاطبین؍ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران–ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 38-210 مورخ 13؍12؍1397
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 38-201 مورخ 13؍12؍1397 در خصوص جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31؍4؍1394 به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود
- معاون حقوقی و فنی مالیاتی
بسمه تعالی
صورتجلسه مورخ 13؍12؍1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره 60784؍230؍د-9؍11؍1397 معاون مالیاتهای مستقیم در خصوص تسری یا عدم تسری جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم (جریمه دیر کرد) نسبت به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم حسب دستور رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید
شرح ابهام:
با توجه به نامه مذکور ابهام مطرح شده به شرح زیر می باشد:
1- آیا جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم قابل تسری به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مزبور توسط اشخاص حقوقی هست یا خیر؟
2- در صورتی که پاسخ بند 1 فوق بلی است، با توجه به سلب تکلیف ارائه اظهار نامه موضوع ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ماده 110 قانون مالیات های مستقیم از اشخاص حقوقی، موعد پرداخت مالیات و مبدأ احتساب جریمه دیرکرد نقل و انتقال ملک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور از اشخاص حقوقی چه زمانی خواهد بود؟
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
نظر اکثریت
از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزیی از عملکرد این اشخاص در سال مالی آنها می باشد و این اشخاص در اجرای مقررات ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهارماه پس از پایان سال مالی می باشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برایتشخیص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه نمی باشند
بنابراین جریمه ماده 190 قانون مذکور مشمول مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص می باشد
ضمنا مبدا محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده 190 خواهد بود
نظر اقلیت
با توجه به عبارت مأخذ ارزش معاملاتی و وجوه دریافتی مذکور در متن ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3؍12؍1364 و اصلاحیه های بعدی و وجه تمایز آن با درآمد مشمول مالیات عملکرد و همچنین سیاق عبارات ماده 190 همان قانون و کیفیت انشاء آن، مفهوم حکم مقنن از تعلق جریمه یاد شده در این ماده صرفا نسبت به مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال واگذاری محل توسط اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نمی باشد
"
در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 5625؍212؍ص-14؍4؍1399 در خصوص بخشنامه شماره 12؍99؍210 توضیح داده است که:
"به موجب رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 24-201 مورخ 19؍6؍1396 از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات های عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذی ربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود
این پاسخ در جواب پرسش مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات های مستقیم (با توجه به اشکالات ایجاد شده در اجرای بند (ج) ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی) از سوی شورای عالی مالیاتی تهیه شده است که در اینخصوص شکایاتی مطرح شده بود که طی کلاسه 9701342 و 9701628 در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رسیدگی گردید
حسب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 38-201 مورخ 13؍12؍1397، از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزیی از عملکرد اشخاص در سال مالی آن ها می باشد و این اشخاص در اجرای مقررات ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مکلف به تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی می باشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهار نامه جداگانه نمی باشند
بنابراین جریمه ماده 190 قانون مذکور در مورد مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص مجرا می باشد
ضمنا مبدا محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده 190 خواهد بود
با عنایت به مراتب فوق نظر به این که مالیات بر درآمد املاک دارای فصل اختصاصی در قانون مالیات های مستقیم تحت همین عنوان بوده و با توجه به ماده 80 قانون مزبور، می بایست بابت آن اظهارنامه مخصوص تسلیم شود، لذا نحوه بیان نظراکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صدر صورتجلسه شماره 24-201 مبنی بر این که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات عملکردی نیست
با صورتجلسه شماره 38-201 که با استناد به تبصره ماده 110 قانون مالیات های مستقیم نقل و انتقال املاک توسط اشخاص حقوقی را جزئی از عملکرد آن ها می داند، منافاتی ندارد
چرا که منظور شورای عالی مالیاتی از اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات های عملکردی نبوده، این است که مالیات مزبور مالیات غیر درآمدی محسوب می شود
اما همان طور که گفته شد از آنجا که اشخاص حقوقی طبق تبصره ماده 110 قانون مزبور مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه ای که در سایر فصل های قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده نیستند، بنابراین مکلفند کلیه فعالیت های خود را دراظهارنامه (که حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی می بایست به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند)،درج نمایند و در صورت عدم رعایت مواعد مذکور در ماده 190 قانون یاد شده مشمول جریمه مذکور در این ماده خواهند شد
نتیجه آن که با مراجعه به احکام مواد 105، 106، 110 و190 قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به جمیع مقررات به وضوح مشهود است که از یک سو فعالیت نقل و انتقال اشخاص حقوقی فارغ از تجاری و غیر تجاری بودن آن داخل در حکم ماده 105 قانون مزبور احصاء شده که تنها درآمد مشمول مالیات و مالیات آن وفق ماده 106، مطابق مقررات دیگری تعیین می گردد (در خصوص مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مطابق مقررات ماده 59) و از سوی دیگر این دسته از مودیان (اشخاص حقوقی) باید ماحصل این گونه معاملات خویش را که در حساب سود و زیان و عملکرد فعالیت های خودشان و وضعیت مالی یا ترازنامه شان منعکس می گردد در اظهارنامه مالیاتی خویش درج و در موعد مقرر در ماده 110 همان قانون تسلیم نمایند و به موجب تبصره این ماده از تکلیف مقرر در ماده 80 و مقررات مربوط به آن (تسلیم اظهارنامه جداگانه ) خارج شده اند
با توجه به مراتب مذکور و از آنجایی که در حکم ماده 190 قانون مالیات های مستقیم تصریح به شمول جریمه مقرر به مالیات عملکرد و به تبع آن کلیه اجزاء و عناصر تشکیل آن از جمله مالیات نقل و انتقال املاک شده است، تفاوت آرای شورای عالی مالیاتی بر حسب شخصیت مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) منطبق با مقررات و مراد مقنن و ارایه اظهار نظرهای مشورتی در حدود اختیارات و صلاحیت شورای عالی مالیاتی مقرر در بند 3 ماده 255 قانون پیش گفته بوده است
در خصوص علت عدم تعلق جایزه خوش حسابی به مودیان مالیات بر درآمد املاک، مورد ادعای شاکی به استحضار می رساند: جایزه مذکور در ماده (190) آن قانون در ازای مالیات علی الحساب پرداختی به مودیان تعلق می گیرد؛ در حالی که در مالیات نقل وانتقال، علی الحسابی پرداخت نمی شود و پرداخت این مالیات اصولا در اجرای ماده187 قانون یاد شده و پیش از تنظیم سند رسمی جنبه تکلیفی داشته و ثبت سند انتقال در صورت عدم پرداخت آن ازسوی مودی منع شده است، لذا رد شکایت مورد درخواست است
"
و همچنین به موجب لایحه شماره 10923؍212؍ص-30؍6؍1399 در خصوص بخشنامه شماره 155؍96؍230 توضیح داده است که:
"احکام مالیاتی نقل و انتقال قطعی ملک با انتقال حق واگذاری محل متفاوت است، تعریف حق واگذاری محل در تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم آمده که با نقل و انتقال املاک از حیث مفهوم قانونی متمایز است
از لحاظ مبنای محاسبه و مطالبه مالیات نیز قانون گذار در ماده (59) قانون مالیات های مستقیم مابین این دو نوع انتقال تفاوت قایل شده است؛ مالیات انتقال قطعی املاک از مأخذ ارزش معاملاتی املاک محاسبه و مطالبه می شود
ارزش معاملاتی املاک هر سال در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم با ارزش های ثابت و معینی (با رعایت توضیحات مندرج در ابتدای دفترچه های ارزش معاملاتی مرتبط با نوع ساختمان و قدمت بنا ) تعیین و اعلام می گردد؛ در حالی که مبنای مطالبه مالیات حق واگذاری محل وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق، می باشد
به طوری که مبالغ دریافتی این اشخاص بابت حق واگذاری محل نسبت به هر واحد کسبی به لحاظ وجود معیارهای بسیار گوناگون می تواند با دیگر واحد کسبی دارای تفاوت فاحش باشد
در انتقال حق واگذاری محل هر ملک تجاری، می بایست میزان وجوه دریافتی مربوطه براساس نتیجه تحقیقات میدانی و بررسی اسناد و مدارک مثبته از سوی واحد مالیاتی ذی ربط احراز گردد
بنابراین به علت صحیح نبودن استدلال شاکی، این نتیجه گیری که مطالبه مالیات انتقال حق واگذاری، می تواند همانند مالیات نقل وانتقال قطعی املاک مشمول مرور زمان مالیاتی تلقی شود، فاقد وجاهت قانونی می باشد
2- موضوع مورد شکایت در پرونده کلاسه 97؍1342؍ه ع و 97؍1628 (ابطال صورتجلسه 24-201 شورای عالی مالیاتی- پرونده مربوط به دادنامه استنادی شاکی) مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک بوده و بالتبع آنچه که در دادنامه مذکور مورد حکم قرار گرفته، صرفا مربوط به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک بوده و این دادنامه درخصوص مالیات انتقال حق واگذاری محل هیچ گونه حکمی ندارد
بنابر توضیحات ارایه شده، مقررات مالیاتی حق واگذاری محل با نقل و انتقال املاک یکسان نبوده و بر خلاف ادعای شاکی، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره 41-201 مورخ 19؍10؍1396 با رأی شماره 9909970906010728-729 مورخ 28؍4؍1399 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مغایرت ندارد
با توجه به مراتب مذکور در این لایحه و پاسخ ارسالی شورای عالی مالیاتی، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍3؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- براساسماده 190قانون مالیاتهای مستقیممقرر شده است که: علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد
پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5؍2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود
با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 12؍99؍210 مورخ 26؍1؍1399 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورتجلسه شماره 38-201 مورخ 13؍12؍1397 شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده 190قانون مالیاتهای مستقیمنسبت بهمالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ابطال می شود
ب- مستنبط از نظریات شماره 7357 مورخ 27؍11؍1361، شماره 3506 مورخ 13؍5؍1371 و شماره 27426؍30؍87-4؍4؍1387 شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفا در ماده 157قانون مالیاتهای مستقیماعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مؤدیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره 155؍96؍230-25؍11؍1396 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای مالیاتی به شرح مندرج در صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 19؍10؍1396 آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ابطال می شود
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14497