نظریه مشورتی کفالت، وثیقه و تقسیط محکوم‌به

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/1364 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض اجرای تعهدات کفیل و وثیقه‌گذار در صورت صدور حکم تقسیط بدهی به دلیل اعسار محکوم‌علیه: این نظریه بیان می‌کند که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار در ارتباط با محکوم‌علیه تا روشن شدن وضعیت اعسار او معتبر است. اگر دعوای اعسار رد شود، کفیل یا وثیقه‌گذار باید ظرف 20 روز محکوم‌علیه را معرفی کند. اما اگر اعسار پذیرفته شود و حکم به تقسیط بدهی صادر گردد، عدم پرداخت اقساط دیگر موجب بقای تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار نمی‌شود و بنابراین امکان استیفای بدهی از محل وثیقه یا جریمه کفالت وجود ندارد. همچنین، قبول اعسار به معنای رد دعوای اعسار نیست و مقررات مربوط به کفیل و وثیقه‌گذار در مورد مواردی که دادگاه تقسیط بدهی را تعیین کرده است کاربرد ندارد. در مواردی که دادگاه مبلغی به عنوان پیش‌قسط تعیین می‌کند و اعسار را تا این مبلغ نپذیرفته، مقررات مربوط به کفیل یا وثیقه‌گذار به مبلغ پیش‌قسط قابل اعمال است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 23/3/1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم­علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم­علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم­علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم­علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم­به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم­به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی­باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم­به از محل وثیقه یا وجه­الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم­علیه را از پرداخت یکجای محکوم­به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر­الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم­به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می­کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر­الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است