۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
قرار وثیقه در قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قرار وثیقه و ضوابط آن با محوریت کفیل و وثیقهگذار در حوزه آیین دادرسی کیفری
الف- کفالت در عرف جامعه به ضمانت بدنی مشهور است به معنی ملتزم شدن کفیل به معرفی مکفول در زمان لازم، ولی چنانچه کفیل فوت نماید این تکلیف به ورثه منتقل نمی گردد، زیرا این قبیل امور قائم به شخص است که شخص کفیل نیز در فرض سؤال فوت کرده ، لکن چنانچه کفیل بعد از اخطاریه و اعمال ماده ۱۴۰ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ فوت نموده باشد، تعهدات مالی کفیل به ورثه وی به شرط داشتن ترکه قابل انتقال است. اما چنانچه فوت کفیل پیش از اعمال ماده مرقوم باشد موضوع کفالت منتفی است و در چنین حالتی از قرار کفالت رفع اثر می گردد.ب- تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قائم به شخص می باشد لذا به ورثه منتقل نمی شود، و به همین دلیل ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود؛ از طرفی با فوت وثیقه گذار، قرارداد وثیقه فک و منحل نمی شود. مال مورد وثیقه کماکان در وثیقه خواهد ماند و در شرایط مذکور چنانچه حضور متهم لازم باشد و نامبرده از حضور در مراجع قضایی امتناع نماید. اولی این است که قبل از ضبط وثیقه مرجع قضایی به ورثه اخطار نماید که متهم (محکوم علیه) را ظرف بیست روز در مرجع قضایی مربوطه حاضر و در غیر این صورت وثیقه ضبط خواهد شد. چنانچه فوت وثیقه گذار پس از اعمال ماده ۱۴۰ ق.آ.دک. ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف در زمان حیات او باشد، وثیقه ضبط می شود و فوت وی نیز موجب فک وثیقه نمی شود.