ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله؛ نظریه مشورتی اجرای احکام کیفری

چنانچه دستور اخذ وجه­الکفاله یا ضبط وثیقه طبق ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صادر شده باشد، معرفی متهم یا محکوم­علیه از سوی کفیل یا وثیقه­گذار یا حضور آنها بعد از مضی مهلت قانونی، مجوز لغو دستور اخذ وجه­الکفاله یا ضبط وثیقه نیست مگر اینکه دادستان از دستور خود به لحاظ اشتباه بودن آن مستدلاً عدول کند یا در اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون مذکور، از دستور خود رفع اثر و طبق مقررات این ماده اقدام کند، یا اینکه مرجع رسیدگی کننده به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار در اجرای ماده ۲۳۵ قانون یاد شده، دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را نقض نماید. مضافاً حکم مذکور در ماده ۲۵۱ آن قانون ناظر به موارد عدم تخلف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم بوده و از شمول قسمت اخیر ماده ۲۳۰ یاد شده موضوعاً خارج است.