آییننامه اجرایی تشخیص اراضی و املاک مازاد دولتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دریافت سرقفلی به نرخ روز در قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ پیش بینی شده است. اماکن تجاری استیجاری قبل از تصویب قانون مزبور، مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می¬باشند و در قانون اخیر، سرقفلی و دریافت آن به نرخ روز پیش بینی نشده است بلکه فقط حق کسب و پیشه یا تجارت مقرر شده که درصورت تخلف، این حق تعلق نمی¬گیرد. ضمناً اگر مبلغی که در فرض سؤال در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می-بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی-کننده می¬باشد.