آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

فروش اموال غیرمنقول دولتی مازاد ناظر بر ماده ۱۱۵

تصویب‌نامه کمیسیون لوایح هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ به محوریت وزارت جهاد کشاورزی برای فروش املاک دولتی مازاد بر اساس ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور.

صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طرح دعوای خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان است و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک به اسم او ثبت شده مالک شناخته می­شود و در فرض سوال که سند مالکیت به نام دولت است، چنانچه دعوای خلع ید از جانب مقامات واجد صلاحیت اقامه شده باشد، دلیلی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد. زیرا تا زمانی که حکم نهایی مغایر مفاد سند رسمی از جانب مرجع قضایی صلاحیتدار صادر نشده باشد، صرف ادعای خواندگان مبنی بر اینکه قاضی در صدور حکم مرتکب تخلف شده، مانع رسیدگی و صدور حکم مقتضی نمی­باشد.