نظریه مشورتی توقیف مازاد و مزایده در اجرای احکام مدنی

۸۹۲ شماره ۷۱۹۵۷هـ / ب - ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۷ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۹۶۲۲۱ / ت۵۴۴۹۶هـ مورخ ۱۳۹۶ / ۸ / ۶، موضوع : « افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « نظر به ماده ( ۱۱ ) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ « دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود .» ، بنابراین، متن مصوبه ناظر به نحوه مصرف مابه‌التفاوت بهای منطقه‌ای و بهای کارشناسی حاصل از فروش اراضی مورد واگذاری از حیث عدم تصریح به واریز بهای موردنظر به خزانه کل کشور، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی