مصوب ۱۳۴۱,۰۹,۱۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۲ /۹ /۴۱ بنا به پیشنهاد شماره وزارت جنگ و موافقت شماره ۲۴۳۶ /۲- ۱۱ /۹ /۱۳۴۱ وزارت دارائی تصویب نمودند. ۱) در تکمیل قانون مصوب بیست و هشتم فرودینماه ۱۳۰۹ بوزارت جنگ اجازه داده میشود کلیه اراضی و ابنیه و سربازخانه ها و میادین تیر و اموال غیرمنقول دیگر که در اختیار دارد وزائد بر احتیاجات ارتش باشد از طریق مزایده بفروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را صرف ساختمانها واحد اثاث جدید ارتش بنماید و همچنین وزارت جنگ مجاز است اراضی و ابنیه ای که در ازاء مطالبات ارتش از اشخاص بملکیت وزارت جنگ درآمده یا بعداً در می آید درصورتیکه مورد استفاده ارتش نباشد از طریق مزاید فروخته و پس از استیفاء مطالبات خود باقیمانده را به ترتیب بالا بمصرف برسانند. ۲) میدان اسپریس جلالیه و اراضی اطراف آن باختیار وزارت دارائی گذاشته خواهد شد تا بوسیله کمیسیونی مرکب از یکنفر نماینده وزارت دارائی- یکنفر نماینده شهرداری تهران و یکنفر مهندس ساختمان و شهرسازی با نقلیه صحیح و پیش بینی یک پارک یکصد هزار متری تقسیم بندی شده و بترتیبی که با مقتضیات یک محله جدید آبرومند تطبیق نماید بقطعات تقسیم و هر قطعه بترتیب مزایده باقساط سه ساله که چهل درصد آن نقد باشد بفروش برسد و وجوه حاصله از فروش را پس از واریز وجهی که بعنوان وام برای دیون خارجی وزارتجنگ از تنخواه گردان خزانه پرداخت شده در اختیار وزارت جنگ بگذارد که بمصرف پرداخت دیون خارجی وزارت جنگ برسد و در صورتیکه بهای اراضی تکافوی واریز وجوهی که برای پرداخت دیون خارجی لازم است نرسد بقیه آن از محل وجوه حاصل از فروش اراضی را پنبه موضوع بند یک این تصویبنامه پرداخت خواهد شد.
آئین نامه لازم برای فروش جلالیه از وزارت دارائی پیشنهاد و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ۳) وزارت جنگ مکلف است پس از گشایش مجلس شورایعالی لایحه تحصیل مجوز این تصویبنامه را تقدیم نماید. ماده ۴(منسوخه ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۲) - آن قسمت از اراضی اسپریس جلالیه و اطراف آن که فعلا در تصرف وزارت جنگ و باشگاه سوارکاران میباشد و تاکنون سند مالکیت آن بنام اشخاص و دولت صادر نشده در ملکیت دولت محسوب است. ماده ۵(منسوخه ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۲) - وزارت جنگ مکلف است نقشه دقیق کلیه اراضی اسپریس جلالیه و اطراف آن را که شخصا متصرف است و یا بتصرف باشگاه سوارکاران داده (اعم از قسمت هائیکه سند مالکیت آن بنام دولت صادر شده یا اسناد مالکیت آن بدولت انتقال یافته یا بدون سند مالکیت میباشد) تهیه و ضمن تقاضای صدور سند مالکیت واحد باداره ثبت تهران تسلیم نماید و اداره ثبت تهران مکلف است پس از احراز تصرفات وزارت جنگ ظرف یکماه با دریافت اسناد مالکیتی که قبلا بنام دولت صادر شده و یا بدولت انتقال یافته است سند مالکیت واحدی برای کلیه اراضی مورد تصرف بنام دولت صادر نماید هزینه مقدماتی ثبت ملک بنام دولت از محل فروش اراضی بوسیله وزارت دارائی پرداخت میشود. ماده ۶(منسوخه ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۲) - پس از صدور سند مالکیت اداره ثبت به هزینه وزارت جنگ حدود و مشخصات و خصوصیات اراضی مذکور را بطوریکه در سند مالکیت قید شده سه نوبت متوالی هر نوبت بفاصله سی روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز منتشر مینماید و اشخاصی که نسبت به قسمتی از اراضی مزبور که سابقا برای آن سند مالکیت صادر نشده بوده ادعائی داشته باشند و به علت انقضاء مدت اعتراض به ثبت یا تحدید حدود و یا جهات قانونی دیگر حق طرح دعوی از آنها سلب نشده باشد در صورت عدم شمول مرور زمان میتوانند بفاصله یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی در روزنامه رسمی و یا روزنامه کثیرالانتشار بدادگاه صلاحیتدار بطرفیت وزارت جنگ دادخواست تقدیم نمایند وبفرض ثبوت حق دادگاه حکم به پرداخت بهای عادلانه زمین در زمان تصرف خواهد داد و بهای اراضی مذکور از محل وجوهی که از فروش اراضی اسپریس جلالیه و اطراف آن بدست خواهد آمد به ترتیب نوبت پرداخت خواهد شد و مازاد وجوه حاصل از فروش اراضی مذکور طبق ماده ۲ تصویبنامه به مصرف خواهد رسید. ماده ۷(منسوخه ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۲) - رسیدگی باین دعاوی در تمام مراحل خارج از نوبت بعمل خواهد آمد و نسبت بدعاوی مذکور بالا ارجاع امر بداوری ممنوع است . رسیدگی بدعاوی که قبل از تصویب این مواد الحاقی راجع باراضی مذکور در دادگاههای دادگستری و یا کمیسیون رسیدگی بدعاوی اشخاص و دولت مطرح گردیده است نیز از هر حیث تابع مقررات مذکور بالا خواهد بود. ماده ۸(منسوخه ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۲) - وزارت دارائی مکلف است قیمت قسمتی از اراضی اسپریس جلالیه و اطراف آن را که سند مالکیت بنام اشخاص صادر گردیده ولی در تصرف وزارت جنگ یا باشگاه سوارکاران بوده و میباشد براساس مقررات مربوط به توسعه معابر تعیین و خریداری نماید و بهای آن را از محل فروش اراضی جلالیه طبق مقررات مربوط به توسعه معابر پرداخت کند. ماده ۹(منسوخه ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۲) - وزارت جنگ و وزارت دارائی و وزارت دادگستری مامور اجرای این مواد الحاقی بتصویبنامه قانونی هستند و وزارت جنگ مکلف است لایحه تحصیل مجوز قانونی این مواد الحاقی به تصویبنامه قانونی را تهیه و تقدیم نماید.