تعلیق تعقیب متهم و مجازات جایگزین حبس؛ ضبط وثیقه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2963 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق تعقیب کیفری و وجاهت قانونی درخواست‌های متهم در تغییر اجرای مجازات‌های جایگزین: 1- بر اساس ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موارد تجویز شده برای اجرای مجازات‌های جایگزین احصایی است و بنابراین، درخواست متهم برای کمک مالی به موسسات خیریه به جای کار در ساعات معین در موسسات عمومی نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. در صورت امتناع متهم از انجام کار، قرار تعلیق وفق تبصره یک ماده مذکور لغو و تعقیب ادامه می‌یابد. 2- الف) هرچند وثیقه‌گذار باید بدل مال وثیقه را بدهد، اما حتی در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مال در حکم با توجه به ماده 791 قانون مدنی، وثیقه‌گذار از دیگر اموال خود باید جبران کند و پذیرش این مسئولیت در قرارداد بی‌تأثیر است. 2- ب) بازداشت ملک تا صدور رأی قطعی ادامه داشته و اجرای احکام کیفری باید به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- موارد ذیل ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 احصایی است. بنابراین پذیرش درخواست متهم مبنی بر «اهدای کمک­های مالی به موسسات خیریه» به جای «انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی و یا عام­المنفعه» موضوع بند «ج» ماده 81 قانون یادشده وجاهت قانونی ندارد و در صورت امتناع متهم از انجام دستور مقام قضایی، وفق تبصره یک این ماده، قرار تعلیق لغو می­شود و تعقیب ادامه می­یابد.

2- الف) گرچه مسئولیت وثیقه­گذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی نموده و متعاقبا به موجب حکم دادگاه، مستحق­للغیر درآمده است، با توجه به ملاک ماده 791 قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسؤولیت وی ندارد.

2- ب) بازداشت ملک تنها تا تعیین تکلیف نهایی آن (صدور رأی قطعی) ادامه خواهد یافت و اجرای احکام کیفری مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام خواهد نمود.