۲- برابر ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می¬توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند، به طریق اولی پس از صدور حکم، که جنبه محرمانه بودن تحقیقات و شائبه ضرر به کشف حقیقت منتفی است، این حق برای طرفین یا وکلای آن ها نیز وجود دارد. بدیهی است این امر نافی تکلیف مقام قضایی در رعایت حکم مقرر در ذیل ماده ی ۱۴۶، و تبصره ی ماده ی ۳۵۱ قانون یاد شده نخواهد بود.
۳- الف: مستفاد از عبارت "به محض ابلاغ اجرا می شود" در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که اجرای قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس، باید بلافاصله پس از ابلاغ آن صورت پذیرد و فوریت اجرای قرار مزبور ملازمه با این دارد که پس از ابلاغ قرار یاد شده نسبت به اجرای فوری آن اقدام شود که انجام این امر درصورتی امکان پذیر است که مأمور اجرای قرار تأمین خواسته، نیز امر ابلاغ را عهده دار باشد، بنابراین ابلاغ قرار تأمین خواسته باید در واحد اجرای احکام کیفری صورت پذیرد.
۳- ب: ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مربوط به اصل صدور قرار تأمین خواسته است که در موارد درخواست شاکی خصوصی و وجود ادله قابل قبول توسط بازپرس صادر می شود و ماده ۱۰۸ قانون مذکور مربوط به موضوع و مصادیق تأمین خواسته است و طبق قسمت أخیر ماده ۱۰۹ قانون یاد شده، قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می شود.
۴- با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حقی مالی است و با عنایت به ملاک ماده ۵۴ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستأجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.