تعلیق تعقیب و ضبط وثیقه؛ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۷۹۱ قانون مدنی

۱- موارد ذیل ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ احصایی است. بنابراین پذیرش درخواست متهم مبنی بر «اهدای کمک­های مالی به موسسات خیریه» به جای «انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی و یا عام­المنفعه» موضوع بند «ج» ماده ۸۱ قانون یادشده وجاهت قانونی ندارد و در صورت امتناع متهم از انجام دستور مقام قضایی، وفق تبصره یک این ماده، قرار تعلیق لغو می­شود و تعقیب ادامه می­یابد. ۲- الف) گرچه مسئولیت وثیقه­گذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی نموده و متعاقبا به موجب حکم دادگاه، مستحق­للغیر درآمده است، با توجه به ملاک ماده ۷۹۱ قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسؤولیت وی ندارد. ۲- ب) بازداشت ملک تنها تا تعیین تکلیف نهایی آن (صدور رأی قطعی) ادامه خواهد یافت و اجرای احکام کیفری مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام خواهد نمود.