رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل های شماره 5430/100 مورخ 25/4/1374 و 13360/100 مورخ 1/9/74 وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اخذ 70% باغات به عنوان خدمات
مقدمه:اینجانبان، شکات به استناد سند مالکیت، مالکین مشاعی در پلاک ثبتی 428 واقع در بخش یک ارومیه می باشیم در جهت تفکیک و احداث واحدهای مسکونی به شهرداری ارومیه مراجعه، مرجع مزبور اجابت با خواسته تفکیک را موکول و مشروط به اخذ 70% باغ متعلقه که به صورت توت زار می باشد به صورت رایگان به عنوان خدمات را می نماید و در جهت توجیه عملکرد خود دستورالعمل ماده14 قانون زمین شهری را مورد استناد قرار می دهد
اجابت تفکیک یا تبدیل کاربری باغات در محدوده شهرها ملازم با واگذاری بخشی از باغات بصورت رایگان به شهرداری یا مرجع دیگری نیست
با عنایت به مراتب اصدار حکم شایسته با توجه به خواسته را خواهانیم
مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4573/230 مورخ 9/3/1379 اعلام داشته اند، خواسته خواهانها دایر بر اعتراض به اخذ70% باغات به طور رایگان به عنوان خدمات با عنایت به دادنامه شماره 48 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی در پرونده 76/155 درخواست خواهان ها سالبه به انتفاء موضوع است
همچنین طی نامه شماره 8411/230 مورخ 26/4/1380 اعلام داشته اند، در حال حاضر تنها دستورالعمل شماره 13360/100 مورخ 1/9/1374 در زمینه نحوه تغییر کاربری، تفکیک و افراز باغات و اراضی کشاورزی معتبر می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این که با تنظیم و تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 13360/100 مورخ 1/9/1374، دستورالعمل شماره 5430/100 مورخ 25/4/1374 منتفی گردیده و اعتراض نسبت به دستورالعمل جایگزین نیز قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 48 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان، در قسمت مربوط به الزام مالکین به واگذاری بخشی از املاک خود به طور رایگان در قبال موافقت با تفکیک و افراز و بهره برداری مسکونی از آنها ابطال شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است
کدمنبع: 6218