۱۲ دی ۱۴۰۴، ۰۸:۰۱•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
مصوبات هیات سهنفره درباره ترک مناقصه ساختمانی
مصوبه هیات سهنفره ۱۳۵۶/۱۱/۲۴ درباره ترک مناقصه ساختمانهای مسکونی پایگاه هفتم شیراز، مستند به ماده ۳۹ قانون برنامه و بودجه و ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی
شماره : ۹۰۷۹۰ – ۱۵ / ۱۲ / ۲۵۳۶ وحدت رویه قبل از تصویب قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی دعاوی بخواسته خلع ید مستأجرین بعلت عدم پرداخت مال الاجاره در مهلت قانونی به دادگاه های بخش سابق تقدیم شده که با حذف آن دادگاه ها فعلاً دعاوی مذکور در شعب دادگاه شهرستان تهران مطرح است و چون به موجب شق ۷ ماده ۸ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ( ۲۵۱۹ شاهنشاهی ) که در تاریخ تقدیم دادخواست های فوق الذکر مجری بوده است مهلت پرداخت مال الاجاره سه روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره یا نزدیکترین دفتر اسناد رسمی به محل وقوع ملک مورد اجاره بوده است و حال آنکه در شق نه ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که فعلاً مجری است مهلت فوق الذکر از سه روز به ده روز افزایش داده شده است . از دو شعبه دادگاه شهرستان تهران نسبت به موضوع فوق دو رأی متهافت صادر شده است به شرح ذیل : الف ـ رأی شماره ۴۱۶ مورخ ۲ / ۷ / ۲۵۳۶ شعبه ۴ دادگاه شهرستان : ( در خصوص دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها نظر باینکه به موجب ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ( بند ۹ از ماده مذکور ) که در هنگام صدور رأی حاکم بر قضیه مطروحه است در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ( در موردیکه اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد ) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد و ... از مواردی است که موجر میتواند درخواست تخلیه را از دادگاه بنماید و نظر به اینکه اخطاریه سه روزه مستند دعوی بنا به مراتب از این حیث نمیتواند برای خواهان حقوقی ایجاد کند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در این زمینه وارد ندانسته برد آن اظهارنظر مینماید .) ب ـ رأی شماره ۵۳۶ – ۲۰ / ۷ / ۲۵۳۶ شعبه ۲۶ دادگاه شهرستان تهران : ( در مورد تخلف در پرداخت اجاره بها استناد به بند نه ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر و نسخ شق ۷ از ماده ۸ قانون روابط مالک و مستأجر که در زمان حکومت آن قانون به نحو صحیح اعمال شده است وارد بنظر نمیرسد نمیتوان بدین اعتبار دعوی تخلیه را بالمره مردود دانسته چه دلیل و مدارک مزبور قبل از اقامه دعوی فراهم آمده و قانون جدید نمیتواند درآن تغییری بدهد و حق مکتسبی است که به اتکاء قانون جدید قابل اسقاط نیست و سرایت دادن این قانون بر واقعه گذشته تجاوز به حق مکتسب است و برخلاف اصل عدم تأثیر قانون به گذشته است و در قانون روابط موجر و مستأجر هم به مثابه ماده یک قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها یا ماده ۲۳ قانون مالک و مستأجر بالصراحه حکم به گذشته نکرده است و قانون جدید آثار آینده این تخلف را پیش بینی میکند و آثاری که پیش از آن به وجود آمده است در صلاحیت و حکومت قانون قدیم است چه واقعه حقوقی است که تحقق یافته است و برطبق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی سندیت و اعتبار دارد و از مواد ۱ و ۳۲ قانون روابط موجر و مستأجر استفاده نمیشود که این قواعد را عطف به حالت صدور اخطاریه سه روزه که یک واقعه حقوقی است نموده باشد به دلیل اینکه تجاوز به حق ثابته و اکتسابی افراد است و بدون تصریح و حصول شرایط ثبوت تخلف خوانده در پرداخت به موقع مابقی اجاره بها مورد مطالبه و عدم استفاده مستأجر از امتیاز و حق استفاده از عدم تخلیه پیش بینی شده در ذیل بند نهم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر به استناد شق ۷ از ماده ۸ قانون مالک و مستأجر سابق و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر حکم بر تخلیه و رفع ید از مورد اجاره جزء پلاک مذکور در فوق با اعطای مهلت پانزده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی صادر و اعلام میدارد . رأی صادره طبق ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و بر طبق ذیل بند نهم ماده چهاردهم قانون روابط موجر و مستأجر قطعی است ) علیهذا با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۵۱۷ بمنظور ایجاد رویه واحد در موضوع مختلف فیه تقاضای رسیدگی و اعلام نظر دارم . دادستان کل کشورـ احمد فلاح رستگار به تاریخ روز دوشنبه بیست و چهارم بهمن ماه دو هزار و پانصد و سی و شش هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید