رای هیات تخصصی مالیاتی درباره نرخ سود تسهیلات

هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری الف) شماره پرونده: ۰۳۰۰۲۳۴   شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۲۱۳      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ب) شاکی: اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان فارس با وکالت آقای حمید اخوانی پ) طرف شکایت:   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از نامه شماره ۵۲۶۳۵/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال عبارت (به طور خاص در رابطه با سنواتی که صرفاً «حداقل نرخ سود» تعیین گردیده و یا این که اساساً نرخ سودی (اعم حداقل یا حداکثر) تعیین نگردیده، نرخ سود ابرازی بانک ملاک عمل می باشد.) از نامه شماره ۵۲۶۳۵/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:  جناب آقای دکتر بابایی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۸۷۸۸۷۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و عقود مبادله ای به منظور شفافیت بیشتر و رفع ابهامات اجرایی مرتبط با اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به پیوست جدول اصلاحی حاوی نرخ سود عقود مشارکتی و عقود مبادله ای از سال ۱۳۸۰ تاکنون که منطبق با مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد جهت استحضار و ابلاغ به واحدهای ذیل ارسال می گردد. شایان ذکر است در سنوات مزبور، نرخ سود به اشکال مختلف شامل «حداقل نرخ سود»، «حداکثر نرخ سود» و «بازه نرخ سود (حداقل و حداکثر)» تعیین گردیده و بعضاً نیز نرخ سود تعیین نگردیده و در اختیار بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوطه گذارده شده است. علی ایحال به طور خاص در رابطه با سنواتی که صرفا «حداقل نرخ سود» تعیین گردیده و یا این که اساساً نرخ سودی (اعم حداقل یا حداکثر) تعیین نگردیده، نرخ سود ابرازی بانک ملاک عمل می باشد. محمدرضا فرزین ج) دلایل شاکی برای ابطال مصوبه: قانون گذار در بند ۹ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، یکی از وظایف نظام بانکی کشور اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) اعلام کرده و در تبصره ماده ۳ قانون راهکار لازم جهت عدم تحقق ربا در نظام بانکی کشور را مورد تصویب قرار داده و به موجب ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و مشارکت و تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه را جزء وظایف بانک مرکزی قرار داده است. تبصره اول قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات مصوب ۱۳۸۵، بانکها را حتی از تعیین نرخ سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکتی منع نموده و آنها را مکلف به مشارکت و تسهیم عواید واقعی حاصل از فعالیت اقتصادی دانسته است. و این امر در بسته های سیاستی و نظارتی سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ مورد تاکید شورای پول و اعتبار قرار گرفته، در ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد مشارکتی ابلاغی ۱۳۹۲/۷/۱۱ و ماده ۵ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه ابلاغی ۱۳۹۲/۹/۲ بانک مرکزی نیز مورد تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واقع گردیده و آن هیات نیز طی دادنامه شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ بر آن صحه نهاده است. تصمیم مورد اعتراض، نه تنها در مخالف با مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور و تخلف از بند پنجم اصل چهل و سوم و همچنین مفاد اصل چهل و نهم قانون اساسی است، بلکه وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی و در تعارض با مفاد رای وحدت رویه می باشد. چ) پاسخ طرف شکایت: ۱ـ بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور، مسئول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانک های کشور و اجرای سیا ست های پولی و اعتباری می باشد. در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات خاصی را در مقام نظارت و مقرره گذاری برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر نموده اند. در راستای مقررات فوق و همچنین تکلیف مقرر در تبصره ماده ۲۳ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب سال ۱۳۹۰ فرم قرارداد مشارکت مدنی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.  ۲ ـ نامه رئیس کل این بانک حاوی انشاء مقرره جدیدی نبوده و منعکس کننده مفاد ماده«۱۱» فرم قرارداد مشارکت مدنی فوق الذکر مبنی بر تعهد شریک به مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت و تحقق سود ابرازی است. لذا مستقلاً قابلیت ابطال را ندارد. ۳ ـ پذیرش نرخ سود ابرازی از سوی بانک، بر مبنای شرط ضمن عقدی است که هنگام اعطاء تسهیلات، توسط مشتری پذیرفته شده و متعهد به انجام آن است. اخذ تعهد از مشتری در قالب شرط ضمن عقد، تعهدنامه مستقل و...  در امور بانکی امری پذیرفته شده در دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان است. ** تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید. ۴ ـ در خصوص استناد به تبصره ۱ ماده واحده «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی»، موضوع نرخ سود مورد انتظار و نرخ سود ابرازی دو موضوع علی الحده از یکدیگر می باشند. سود مورد انتظار، ملاک عمل بانک از مشارکت در سرمایه گذاری بوده و سود ابرازی اعلام متقاضی تسهیلات از سودآوری طرح در هنگام مراجعه برای اخذ تسهیلات می باشد. ارزیابی سودآوری طرح از سوی بانک، در واقع پس از اعلام سود ابرازی موضوع مشارکت توسط شریک و درج آن در برگ درخواست تسهیلات مشخص گردیده و سود نهایی طرح نیز پس از اتمام مشارکت و ارزیابی و سودآوری طرح، تعیین خواهد گردید. ماده (۱۱) فرم قرارداد مشارکت مدنی نیز بر همین مبنا تنظیم شده است. ۵ ـ عدم قابلیت استناد به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۰۱ /۰۶ /۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص هزینه های مالیاتی قابل قبول در مورد سود پرداختی به سپره گذاران بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز با توجه به تفاوت عقود مبادله ای و مشارکتی و تنوع فعالیتهای بانک ها صادر گردیده و ورودی در خصوص تعهدات مشتریان و بانک ها در عقود مبنای اعطاء تسهیلات ندارد. با عنایت به مراتب فوق و عدم وقوع هرگونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی این بانک، تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۲۳۴ در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین (منهای یک نفر) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مقرره مورد شکایت که از طرف رئیس کل بانک مرکزی خطاب به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در راستای رفع ابهام از اقدامات اجرای دادنامه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (رأی وحدت رویه) صادر شده است راجع به سنواتی که سابقاً نرخ سودی برای عقود مشارکتی و مبادله ای تعیین نگردیده بود و یا صرفاً حداقل نرخ سود تعیین شده بود، دارای حکم می باشد که بیان داشته است که بانک مرکزی به عنوان متولی تعیین نرخ، همان نرخ اعلامی توسط بانک ها را جهت اجرایی نمودن مفاد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به عنوان نرخ مورد قبول بانک جهت تعیین تکلیف سنوات مزبور، مورد تأیید قرار می دهد و فی الواقع مفاد حکم مقرره مشعر بر این است که هر چند سابقاً بانک مرکزی به موقع وظیفه قانونی خویش را انجام نداده است و تعیین نرخ در مواردی که لزوماً باید نرخ را اعلام می کرد، ننموده است، لیکن در جهت محاسبه و انجام اقدامات اجرایی، همان نرخ های اعلامی و ابرازی بانک در جهت تعیین تکلیف مورد تأیید بانک مرکزی است که از مفاد این مصوبه مغایرتی با قانون احراز نمی گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده