آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۶:۰۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

لایحه قانونی مالیات و لغو مالکیت اراضی موات شهری

لایحه قانونی مورخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳ درباره وضعیت مؤدیان مالیاتی و لغو مالکیت اراضی موات شهری با استناد به مواد ۲۱۴ و بند ت ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم.

لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم

مصوب ۱۳۵۹,۰۳,۰۳

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ ـ مدت معافیت مقرر در بند ت ماده ۱۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵تا پایان عملکرد سال ۱۳۵۷ تمدید میشود. ماده ۲ ـ املاکی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین خاص مالکیت آنها سلب و بموجب گواهی سازمان ذیربط در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران یا شهرداری یا مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها و یا شرکتهای دولتی قرار گرفته و وجهی بابت آنها پرداخت نشده یا نشود از شمول مالیات بر ارث خارج و چنانچه وجهی پرداخت شده یا بشود وجوه پرداختی عیناً جزء ماترک محسوب ولی مالیاتهائیکه تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی از این بابت و صول شده قابل استرداد نخواهد بود. ماده ۳ ـ بدهی مالیاتی آخرین مالک اراضی بایر (موضوع ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی و تبصره های ذیل آن) که بنابه تأ ئید سازمان عمران شهری مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن شده باشد بخشوده میشود. ماده ۴ ـ مقررات مربوط به زیان دیرکرد موضع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۲۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های مربوط از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لغو و کلیه بدهی بابت زیان دیرکرد تا این تاریخ بخشوده میشود. حکم این ماده شامل بدهی زیان دیرکرد بقایای مالیاتی نیز خواهد بود. تبصره ۱ ـ عبارات «زیان دیرکرد» یا «زیان دیرکرد متعلق» یا «با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق» در قانون مالیاتهای مستقیم حذف میشود. تبصره ۲ ـ در تبصره سه ماده ۱۵۶ بجای عبارت «زیان دیرکرد موضوع ماده ۱۴۶»عبارت «جرائم مقرر» منظور میشود. ماده ۵ ـ کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی و اشخاصی که بموجب قانون مزبور مکلف به کسر مالیات و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشند در صورتیکه در مواعد مقررنسبت به پرداخت مالیات اقدام ننمایند علاوه بر جرائم مقرر در قانون مذکور مشمول جریمه اضافی دیگری بشرح زیر خواهند بود:

الف ـ تا ششماه تأخیر پرداخت معادل یک و نیم درصد مالیات پرداخت نشده برای هرماه

ب ـ تا یکسال تأخیر پرداخت معادل دو درصد پرداخت نشده برای هرماه.

ج ـ تا دو سال تأخیر پرداخت معادل دو درصد مالیات پرداخت نشده برای هرماه

د ـ بیش از دو سال تأخیر پرداخت معادل دو و نیم درصد مالیات پرداخت نشده برای هرماه

حکم این ماده نسبت به کلیه بدهی های مالیاتی که تا آخر تیرماه ۱۳۵۹ پرداخت نشود و یا ظرف مواعد مقرر در لوایح قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی پرداخت نگردد نیز از اول مرداد ماه ۱۳۵۹ جاری خواهد بود.

تبصره ۱ ـ مبداء احتساب جریمه تأخیر پرداخت مالیات آخرین روز انقضای مهلت پرداخت مالیات طبق مقررات مربوط خواهد بود مگر در مورد اختلاف مالیاتی که نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه محاسبه میگردد. برای کمتر از مدت ۱۵ روز جریمه محاسبه نخواهد شد.

ماده ۶ ـ ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۵۹ (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی) در مورد عرصه ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۵۶ با کسر چهل درصد و در مورد اعیان ارزش معاملاتی سال ۱۳۵۶ خواهد بود. ماده ۷ ـ ماده ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی بشرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن لغو میشود.:

دادستان انتظامی مالیاتی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده ۲۱۷قانون مالیاتهای مستقیم را به ترتیب طی کرده و حداقل دو سال سابقه خدمت در کمیسیونهای مالیاتی را داشته باشند و یا از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای ۱۵ سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده و حداقل ده سال آنرا در امور مالیاتی کار کرده باشند انتخاب و باین سمت منصوب میشود.

ماده ۸ ـ مشمولین ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی مکلفند برای عملکرد سال ۱۳۵۸ خود اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۵۹ طبق مقررات ماده مزبور و تبصره های ذیل آن به ممیزی حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه تسلیم شده در موعد قانونی را ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای رسیدگی و برگ تشخیص درآمد صادر و تا سه ماه پس از انقضای یکسال فوق الذکر بمؤدی ابلاغ کند، در غیر اینصورت طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون مزبور اقدام خواهد شد.

حکم ماده ۱۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی نسبت بمؤدیان مزبور که در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نکنند نیز جاری خواهد بود.

ماده ۹ ـ بمنظور تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی و تسریع در امر مختومه نمودن پرو نده های مالیاتی بوزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود پرو نده های مالیاتی مورد اختلاف را به هیئت هائی متشکل از سه نفر بانتخاب خود ارجاع نمایند.

آراء صادره از طرف این هیئت ها باکثریت قطعی و لازم الاجراء است این هیئت ها جانشین کمیسیون ملی توافق و رفع اختلاف مالیاتی مقرر در لایحه قانونی تأ دیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹ شورای انقلاب اسلامی خواهد بود.

تبصره (منسوخه ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳) ـ چنانچه مؤدی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رأی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید از پرداخت جرائم مقرر و مالیاتهای اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵اصلاحیه های بعدی معاف خواهد بود.

ماده ۱۰ (منسوخه ۲۹ˏ۰۷ˏ۱۳۶۱) ـ در کلیه مواردیکه معاملات موضوع ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی بموجب اسناد رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت معامله مراتب را با شرح چگونگی نوع و موضوع معامله موردنظر بحوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت نموده و شماره آنرا در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهی مالیاتی گذشته ملک و عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بهاء املاک و مالیات حق واگذاری و مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و حق تمبر و مالیات شغلی محل مورد معامله حسب مورد براساس گزارش ممیز مالیاتی و تأ یید سرممیز صادر خواهد شد.حکم این ماده نسبت به انتقالات املاک موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم (‌به استثنای وقف خاص) نیز جاری خواهد بود

تبصره ۱ ـ چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد با و صول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده معادل مبلغ مابه الاختلاف نسبت بصدور گواهی انجام معامله اقدام خواهد شد. تبصره ۲ ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف علاو ه بر اینکه با مؤدی متضامناً مسئول پرداخت مالیات میباشند مشمول جریمه ای معادل ۲۵% مالیات پرداخت نشده نیز خواهند بود. ماده ۳ (منسوخه ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳) ـ در مواردیکه پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور اقتصادی و دارائی مکلف خواهد بود بنا بدرخواست پرداخت کننده مالیات و تأ یید دفتر اسناد رسمی مربوط مبنی بر عدم ثبت معامله از محل وصولی جاری حداکثر پانزده روز مالیات وصول شده متعلق بمعامله را مسترد دارد. ماده ۱۱ ـ در ماده ۲۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ۱ الحاقی و ۶ آن کلمات «زمین» و «عرصه» به «ملک» تبدیل و عبارت «در مورد املاکی که دارای اعیانی میباشد قیمت اعیانی در محاسبه مذکور نخواهد شد و در صورتیکه بهای عرصه و اعیان در سند معامله به تفکیک قید نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک قرار خواهد گرفت» از متن ماده و کلمه «عرصه» و عبارت «در اجرای این تبصره مقدار عرصه معادل مساحت زیربنائی آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد» از تبصره ۵ ماده مزبور حذف میشود. تبصره ۱ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹) ـ در ماده ۲۷ قانون مذکور عبارت «برای ارضی» حذف میشود. تبصره ۲ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹) -مقررات اصلاحی ماده مزبور نسبت به او لین انتقالی که بعد از ایجاد بنای جدید با تغییرات حاصله رو ی بنای موجود بعمل میآید جاری نبوده و در اینحالت اعیانی جدید مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۲% خواهد بود.

حکم این تبصره مانع از و صول مالیات بسازبفرو شی نبوده و لی مالیات متعلق به ساختمان از مالیات بر درآمد بسازبفرو شی کسر و مابه التفاو ت و صول میشود.

ماده ۱۲ ـ مواد ۲۲۷ و ۲۳۷ و ۲۷۵ الی ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن لغو و مواد ۶۱ و ۱۱۶ و ۱۴۹ و ۱۷۳ قانون مزبور بشرح زیر اصلاح میشود: الف ـ در بند ۲ ماده ۶۱ قانون فوق الذکر عبارت «مگر اینکه تا آخر این بند» و همچنین در بند ۳ ماده مزبور عبارت «و یا رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حسابدار رسمی ارجاع کند و مراتب را کتباً به ممیز مالیاتی اطلاع دهد، در صورتیکه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی به ممیز مالیاتی تسلیم گردد طبق تبصره ماده ۲۷۹ رفتار» و در بند ۴ ماده مذکور عبارت «بضمیمه گزارش حسابدار رسمی در صورتیکه و جود داشته باشد» حذف میشود. ب ـ در بند ۵ تبصره ۷ ماده ۱۱۶ قانون فوق الذکر عبارت «مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره ماده ۲۷۷» به عبارت «مؤسسات حسابرسی مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی» تبدیل میشود. ج ـ در قسمت آخر ماده ۱۴۹ قانون فوق الذکر عبارت «در موارد اجرای بند ۲ ماده ۶۱ الی آخر» حذف و بجای آن عبارت «در مورد اجرای بند ۳ ماده ۶۱ مدت دو ماه اضافه میشود» جایگزین میگردد. د ـ در تبصره یک الحاقی ماده ۱۷۳ قانون فوق الذکر هرکجا عبارت «حسابدار رسمی» باشد حذف و بجای آن عبارت «حسابدار متخصص» علاوه میشود. تبصره ـ کلیه کارهائی که براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ اجرای این لایحه قانونی به حسابداران رسمی ارجاع گردیده کماکان قابل اقدام بوده و بایستی طبق مقررات مربوط نسبت به آنها عمل شود.

ماده ۱۳ ـ مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول بخشودگی مقرر در ماده ۴ لایحه نبوده و همچنین از شمول حکم ماده ۹ لایحه مزبور خارج هستند. ماده ۱۴ ـ بدهی های معوقه بقایای مالیاتی کلیه مؤدیان (تا آخر عملکرد ۱۳۴۵) باستثنای بازرگانان و شخصیت های حقوقی و مشمولین مالیات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض کلا بخشوده میشود. تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند از وصول بدهی بقایای مالیاتی موارد مستثنی شده در ماده فوق پس از بررسی های لازم عنداللزو م جزئاً یا کلا صرف نظر نماید.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران