مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: ۱- آقای یوسف خدادادی ۲- آقای ایرج نوعی آقایی ۳- خانم اکر آقایی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۸۳ شورای اسلامی شهر تهران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای شهر تهران به موجب مصوبه ۶۰۸ به تاریخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ و به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ اعلام داشته است، املاکی که قبل از سال ۴۹ کاربری مسکونی نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراکم ۶۰% و با احتساب یکA عوارض تغییر کاربری را دارد و همچنین املاکی که قبل از سال ۴۹ کاربری مسکونی داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دریافت تراکم ۱۲۰% با احتساب یکA عوارض تغییر کاربری را دارد. در مورد استحقاق تراکم چون ملاک عمل نوع کاربری (مسکونی و غیر مسکونی بودن) میباشد، بنابراین تعیین و تصویب میزان درصد واگذاری تراکم متناسب میتواند متغیر باشد. اخذ عوارض تغییر کاربری یکA در هر دو مورد نادرست است چرا که وقتی عوارض مذکور در قالب میزان تراکم مشخص گردیده بنابراین اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر کاربری با ضریب یکA فاقد توجیه قانونی میباشد و به نظر میرسد شورای شهر قصد دارد از یک ملک به دو حالت عوارض اخذ نماید. مخصوصاً بند ۲ مصوبه که در مورد ملکی است که مسکونی باشد و در طرح قرار گرفته باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبه ۶۰۸ شورای اسلامی شهر تهران را دارد. ریاست شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره ۱۲۸۵۱/۱۶۰ مورخ ۱۴/۶/۸۵ و ۲۰۲۱۸/۱۶۰ مورخ ۲۹/۹/۸۵ اعلام داشتهاند، ۱- حسب مقررات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن» در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها است. ۲- موضوع بند یک مصوبه مورد شکایت شاکی، املاکی است که براساس طرح جامع مصوب ۱۳۴۹ شهر تهران دارای کاربری غیر مسکونی بودهاند، در حالیکه موضوع بند ۲ مصوبه املاکی است که بـر اساس طرح جامـع مذکور
دارای کاربری مسکونی بوده، لیکن بر اساس طرح ساماندهی سال ۱۳۷۱ و یا مصوبات شورای طرح و بررسی و یا کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به غیر مسکونی (آموزش، درمان، تجهیزات شهری، ورزشی و ...) تغییر یافته است.، با توجه به مطالب فوقالذکر ادعای عدم وجود تفاوت مابین املاک موضوع بندهای ۱ و۲ مصوبه مورد اعتراض بلاوجه است. ۳- موضوع مصوبه، تعیین عوارض تغییر کاربری املاک واقع در طرحها است، در سطر چهارم ماده واحده موضوع مصوبه مذکور به مسأله «وصول عوارض تغییر کاربری» اشاره شده است. با توجه به مندرجات مصوبه به هیچ وجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتی در خصوص چگونگی وصول وجوه مربوط به تراکم اراضی وضع نگردیده است و تبعاً ادعای شکات مبنی بر اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر کاربری با ضریب یکA فاقد توجیه قانونی میباشد، بلاوجه است. چراکه شورای اسلامی شهر برای تغییر کاربری املاک موضوع مصوبه مورد شکایت، دو بار وضع عوارض ننموده است با توجه به مطالب فوقالذکر تقاضای صدور حکم به رد خواسته شکات را دارد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی واملاک واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خودبه صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه
به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد