این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/1401/29 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مجاز و غیرمجاز بودن بازرسی پیامکهای ذخیره شده و تشدید تأمین کیفری در جرایم جدید: با توجه به ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی مانند پیامکها در حکم کنترل و نیازمند رعایت مقررات مربوطه است. تخطی از آن، ممکن است مجازاتهایی نظیر موارد مذکور در ماده 582 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری را به دنبال داشته باشد. همچنین، طبق مواد 217 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری، تأمین کیفری باید متناسب با جرم و خصوصیات متهم باشد. در صورت کشف جرم جدید، اگر تأمین سابق متناسب تشخیص داده شود، تشدید آن لازم نیست، اما اطلاعات لازم باید به کفیل یا وثیقهگذار اعلام شود تا تصمیم مقتضی گرفته شود.
استعلام
1- آیا بازرسی پیامک های ذخیره شده در سامانه های رایانه ای (گوشی موبایل) به کشف دلایل جرم از آن طریق دارای مجازات غیر مجاز بود یا صرفا جهت رعایت مقررات شکلی در حکم شروع به شمار آمده و تخلف انتظامی به شمار می آید؟
2- آیا برای متهمین که قبلا تامین صادر شده و قرار قبولی نیز صادر شده است و جرمی جدید از ایشان کشف شود، تأمین سابق مکفی است یا باید صرفا مورد صورت جلسه شود و از تشدید تأمین امتناع کرد یا این که باید تأمین تشدید شود و مجددا قبولی اخذ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیامک، در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوطه (از جمله مقررات مذکور در ماده 150 این قانون) است و تخطی از آن و انجام بازرسی غیر مجاز از سوی ضابطان دادگستری حسب مورد و شرایط مستلزم اعمال مجازات های تعیین شده نظیر موارد مذکور در ماده 582 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
2- مستفاد از مواد 217 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تأمین کیفری باید متناسب با نوع و اهمیت جرم و دلایل آن و ... و نیز خصوصیات متهم از قبیل سن، جنس، شخصیت متهم و ... باشد؛ بنابراین چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده علی رغم کشف جرم جدید از سوی متهم، قرار تأمین کیفری سابق الصدور (در خصوص جرایم ارتکابی پیشین متهم) متناسب با شرایط موجود در پرونده محسوب شود، تشدید قرار تأمین سابق منتفی است؛ با این وجود چنانچه در پرونده ای متهم کفیل معرفی کرده یا شخص غیرمتهم وثیقه سپرده باشد، مراتب باید به اطلاع کفیل یا وثیقه گذار رسیده تا در صورت عدم تمایل به استمرار تعهد سابق خود که در ارتباط با جرایم پیشین است، مراتب را به مرجع قضایی اعلام تا مرجع مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ کند.