نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص واگذاری اراضی، زمین‌های کشت موقت واگذارشده پس از انقلاب

قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ بنا به ضرورت و به مدت سه سال تصویب شده و سپس به موجب تبصره ۱۳ الحاقی مصوب ۱۵/۶/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدت آن به ۵ سال از تاریخ تصویب در مجلس، افزایش یافته و در تاریخ ۸/۸/۱۳۷۰ مدت اجرای آن منقضی گردیده است، در مورد پرونده هایی که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده است مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا در تاریخ ۴/۹/۱۳۷۲ مصوبه ای تحت عنوان «قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقص دیوان عدالت اداری قرار گرفته» به تصویب رساند و به موجب آن هیأتهایی با حضور یک نفر قاضی از طرف رئیس قوه قضاییه تشکیل گردید و این هیأت ها به پرونده هایی که از دیوان عدالت به دبیرخانه هیأت ارسال شده رسیدگی و سپس قاضی هیأت با توجه به مدارک موجود مبادرت به صدور رأی می نماید، اجرای رأی قاضی توسط وزارت کشاورزی (در حال حاضر جهاد کشاورزی) انجام می گیرد. مهلت فعالیت این هیأتها به موجب قانون الحاق یک تبصره واصلاح قانون فوق الذکر مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت ۳ سال از تاریخ تصویب تعیین گردیده است. بنابراین چنانچه رأی مورد استعلام مبنی بر استرداد اراضی کشت موقت از جمله آرای صادره از هیأتهای مذکور باشد، اجرای رأی یعنی خلع ید از کشاورز و تحویل زمین به مالک به وسیله وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد ولی اگر رأی صادره از جمله آرایی بوده که تا تاریخ اتمام اجرای قانون (۸/۸/۱۳۷۰) صادر شده و تاکنون اجرا نگردیده است به لحاظ خاتمه یافتن مدت اجرای قانون، مالک جز توسل به دادگاه و تقدیم دادخواست خلع ید علیه کشاورز متصرف، راه دیگری ندارد و اما اگر کشاورز در زمین مذکور اعیانی و تأسیساتی دارد قیمت آن در صورت خلع ید از طریق کارشناسی باید به کشاورز داده شود و خلع ید جنبه کیفری ندارد.