نظر مشورتی قوه قضائیه درباره دستور موقت توقف عملیات ساختمانی

مقام قضایی دستور دهنده تخلیه وفق مقررات ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۷۶ باید مدارک مالک یا ذی نفع را به دقت بررسی نموده و در صورت نیاز، توضیحات لازم را از وی بخواهد و زمانی که اطمینان حاصل نماید که مدارک ارائه شده برای درخواست تخلیه اصالت دارد دستور تخلیه را صادر و اجرا نماید با این حال چنانچه شخص ثالثی مدارکی ارائه دهد که دلالت بر وجود رابطه استیجاری بین خود و متقاضی تخلیه داشته باشد. نظر به این که چنین شخصی مستأجر تلقی می شود حسب مقررات ماده ۵ قانون مذکور می تواند به دادگاه صالح مراجعه و با ارائه مدارک لازم حق مورد ادعا را ثابت و خسارت وارده به خود را مطالبه نماید.