دستور موقت توقیف ملک

مطابق ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ که دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد، توقیف مال بیشتر جنبه ثبتی دارد تا فیزیکی. بنابراین دستور موقت به توقیف زمین مزروعی یعنی ممانعت از نقل و انتقال ثبتی آن و لذا به جز خرید و فروش که ممنوع است سایر موضوعات که در دستور موقت نیامده بلااشکال است. به علاوه دستور موقت از شمول ماده ۵۴۳ ق.م.ا. خارج است.